اخبار صناعية

«الصناعة»: التراخيص الجديدة تقفز 95% مع توفير 32 ألف وظيفة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من قِبل الوزارة منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، ما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نمت بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116%، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نمواً قدره 95% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه (بحسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية) استفاد نحو 8.967 مصنعاً من تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي تُمثل نحو 95 % من إجمالي المصانع القائمة، أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها منها إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.وقالت الوزارة: عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصاً صناعياً، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116%، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40% خلال العام الأول من تطبيق القرار.

Similar Posts