اخبار صناعية

«الصناعة والتجارة» تستهدف معدلات نمو 10% سنويا بحلول 2030

تستهدف وزارة الصناعة والتجارة، من البرنامج القوى لتعميق التصنيع المحلى، تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الواعدة ليتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى تصل إلى ١٠٪ سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ بحسب الوزارة.
تسعى القطاعات الصناعية المختلفة، إلى زيادة نسبة المكون المحلى في منتجاتها لخفض قيمة مكونات الإنتاج المستوردة، وللحصول على فرصة المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.
وتعد زيادة نسبة المكون المحلى إلى ٤٠٪ على أقل تقدير، شرطًا أساسيًا لإدراج المنتجات المحلية في المناقصات والعقود الحكومية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى رقم ٥ لسنة ٢٠١٥، مما يتطلب من المصانع المحلية تعميق التصنيع المحلى لتكون لمنتجاتها الأولوية في التوريد للجهات الحكومية.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى حاليًا لإقرار آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أى منتج له مثيل محلى بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.

Similar Posts