اخبار صناعية

تراجع الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يضغطان على صناعة “الألومنيوم”

وقعت صناعة الألومنيوم فى مصر آخر 4 سنوات تحت وطأة ضغط كبير بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم عن الطاقة، مما حول الصناعة من تحقيق طفرة نمو إلى الركود، فضلاً عن تفشى «فيروس كورونا» وتراجع أحجام الطلب، بالتوازى مع فقد القدرة على التنافسية مع منتجات الدول الأخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مما ضغط على هوامش ربحية الشركات المصنعة.
لم يقتصر التأثير على السوق التصديرى فقط، بل أربك السوق المحلى أيضاً، وصهر الصناعة تحت الضغوط الكثير، حيث بلغت صادرات الألومنيوم خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالى 283 مليون دولار، والتى تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه، وذلك بتراجع سجل حوالى 14% عن نفس الفترة من العام الماضى 2019، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء المصرى.
وتمثل «الكهرباء» النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج بنحو %40، ومع اقتراب انعقاد لجنة تسعير الطاقة والتوجه نحو تخفيض أسعار الطاقة للمصانع فمن المتوقع أن تشهد الشركات المصنعة بعض التعافى.
عزت بحوث فاروس لتداول الأوراق المالية تراجع إجمالى إيرادات شركة مصر للألومنيوم بنسبة 25.4% سنوياً و15.7% ربعياً لتصل إلى 1.68 مليار جنيه إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع متوسط سعر البيع خلال الربع إلى 30.218 جنيه للطن (-23.3% سنوياً و-6.4% ربعياً) بالتماشى مع الانخفاض فى أسعار الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن 15.8% سنوياً و10.6% ربعياً، فضلاً عن انخفاض الطلب فى الربع الرابع 2019-2020، مع انخفاض الأحجام إلى 55،500 طن بمعدل تراجع بلغ (2.7% سنوياً و9.9% ربعياً) نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا وتباطؤ النشاط الاقتصادى، وكذلك غلق أسواق الصادرات.
وسجلت الشركة مجمل الخسائر يصل إلى 588 مليون جنيه فى الربع الرابع 2019-2020، مقارنة بـ236 مليون جنيه فى الربع الرابع 2018-2019، و452 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019-2020.
وأضافت البحوث، أن انكماش الهوامش نتج عن ضعف مستويات الأسعار خلال فترة الجائحة، وقد قضى ذلك على جميع الامتيازات التى حصلت عليها الشركة من خفض أسعار الكهرباء بواقع 0.10 جنيه لكل كيلووات بنهاية مارس الماضى.
 

Similar Posts