اخبار صناعية

دراسة حكومية لتحديد الأنشطة الصناعية المستثناة من العمل خارج المدن الصناعية

تدرس اللجنة الصناعية المنبثقة من المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، آلية تحديد عدد من الأنشطة الصناعية التي يمكن استثناؤها من العمل خارج المدن الصناعية.ووفق معلومات “الاقتصادية”، تعمل اللجنة على تنفيذ توصيات المحضر المشترك، الذي تم بمشاركة وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعدم إغلاق المنشآت والتعهد لها باستكمال الحصول على التراخيص اللازمة تفاديا لإغلاق أي منشأة.ويأتي ذلك حرصا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع لجنة الصناعة المنبثقة من “المركز الوطني للتنافسية”، على دعم أصحاب المصانع، ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.وجاءت توصيات المحضر المشترك وفقا للمعلومات، بألا يسمح ولا يرخص بإنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، سواء داخل المدن أو خارجها، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.وعملت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والقروية، بحسب التوصيات، على تجديد تراخيص المصانع للفئة الأولى والثانية من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، والمصانع المصنفة ضمن الفئة الثالثة الحاصلة على ترخيص بيئي، لحين انتهاء أعمال اللجنة القائمة في هيئة الخبراء التي تدرس تحديد عدد من الأنشطة الصناعية التي يمكن استثناؤها من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1434 هـ.وأوصى المحضر بضرورة القيام بالزيارات الميدانية لتطبيق القرار على المصانع المصنفة في الفئة الثالثة من النظام العام للبيئة غير الحاصلة على ترخيص بيئي، والمصانع التي لا يرتبط نشاطها الصناعي كموقع بمواد طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، وكذلك قيام وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والقروية بتجديد تراخيص المصانع للفئة الأولى والثانية من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية والمصانع المصنفة ضمن الفئة الثالثة الحاصلة على ترخيص بيئي.ومن التوصيات أيضا، تجديد الترخيص الصناعي والبلدي لمدة عام للمصانع المصنفة في الفئة الثالثة من النظام العام للبيئة لحين انتهاء اللجنة من أعمال زيارتها ورفع تقرير بتوصياتها، فضلا عن استمرار فريق العمل بالزيارات الميدانية من محضر اللجنة التنفيذية للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” في أداء أعماله والرفع بالتقرير النهائي وتوصياته إلى رئيس اللجنة التنفيذية “تيسير”.

Similar Posts