اخبار صناعية

صناعة البرلمان: حماية الصناعة الوطنية مسئولية الحكومة

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاقتصاد الحر لا يعنى وجود الفوضى في الأسواق والصناعات الممارسات الاحتكارية التى تضر بالصناعات الوطنية المصرية.
وأشار إلى أهمية التدخل الحكومى السريع والعاجل لحماية الصناعات الوطنية من مختلف الممارسات الاحتكارية لان هذه هى مسئولية الحكومة ودورها في دعم ومساندة الصناعات المصرية وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الواقع أكد أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التى تعرضت للممارسات الاحتكارية
أكد أن البرلمان المصري عندما وافق على قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت له رؤيته الواضحة والحاسمة بضرورة تدخل هذا الجهاز وبسرعة لحماية الصناعات المصرية الوطنية من جميع أنواع المنافسة والممارسات الاحتكارية وطالب المهندس محمد فرج عامر من الدكتورة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التنفيذ الفورى لتصريحاتها التى أكدت فيها حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى الأمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة وأن الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة الاقتصاد المصرى

Similar Posts