اخبار صناعية

قطاع الصناعة يقدم مقترحات جديدة لتنشيط الاقتصاد

كشفت مصادر اقتصادية ضرورة إقرار إصلاحات مدروسة تفتح الباب للشركات العالمية للاستثمار فى مصر باعتبارها مركزا إقليميا للتصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا والأسواق العربية.ورأى رجال الصناعة والمستثمرون أن هناك فرصة سانحة مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من آثار فيروس كورونا لانتقال صناعات عديدة عبر دول العالم، ما يستدعى سرعة اقرار إصلاحات حقيقية كبيرة.وأشارت المذكرة إلى أن هناك تداخلاً وتعارضاً بين بعض الوزارات ولا يوجد تنسيق كامل، ولا يوجد تفعيل لكثير من التشريعات الجيدة والصادرة مؤخراً. وضربت المثال بقانون التراخيص الصناعية الذى صدر قبل أربع سنوات لكنه لم يفعل ولمينه مشكلة الرخص الصناعية وما زالت هناك أزمة كبيرة فيها.ورأى رجال الصناعة ضرورة الوصول بفترة استخراج التراخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار وثلاثة شهور للتراخيص المسبقة، ودعم هيئة التنمية الصناعية بالمزيد من المخصصات المالية لزيادة القدرة البشرية والإدارية والتقنية وتمكينها من التوسع والانتشار فى كافة المحافظات.كذلك الحال فى منظومة الضرائب حيث تلجأ مصلحة الضرائب إلى العمل بمبدأ التقدير الجزافى رغم وجود مستندات رسمية مقدمة، ما يتسبب فى إهدار وقت طويل على المنشآت الصناعية فى التفاوض.وفيما يخص الجمارك فإن هناك عودة لنظام إعادة تسعير المستلزمات والمنتجات المستوردة، بما يُثير علاقة من التشكك الدائم بين المستثمرين والمصلحة. وكانت بعض منظمات الأعمال قد طالبت اقرار نظام القوائمspeakol

Similar Posts