اخبار صناعية

مستشار وزير المالية‏: اقتراحات لحل مشكلات عمر أفندي والمراجل و‏4‏ شركات أخري

تدرس وزارة المالية في الوقت الراهن عددا من المقترحات القانونية لعلاج آثار رد عدد من الشركات العامة التي تم بيعها بنظام الخصخصة وحكم بردها للدولة مؤخرا‏.
كما يتم إعداد مشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات التي تحصلها الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة, هذا في الوقت الذي تدرس فيه المالية تنقية البيئة التشريعية.
وصرح مستشار وزير المالية المشرف علي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة والمسئولة عن اعداد هذه الدراسات, ان الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار تقوم حاليا بدراسة عدد من المقترحات القانونية لعلاج آثار رد عدد من الشركات العامة التي تم بيعها بنظام الخصخصة وحكم بردها للدولة مؤخرا, ومن ضمن تلك الشركات التي تم الانتهاء من وضع بعض الحلول القانونية لتسوية اوضاعها مع المستثمرين شركتا عمر أفندي والمراجل البخارية, وجار دراسة حلول لشركتين اخريين, لافتا الي ان عدد الشركات التي حكم بردها بالفعل بلغ6 شركات. واكد د.ماجد اهتمام مبادرة اصلاح مناخ الاعمال بإيجاد حلول قانونية لعلاج أثر أحكام القضاء ببطلان بيع شركات القطاع العام, نظرا لاحتمالات لجوء هؤلاء المستثمرين للتحكيم الدولي مما قد يكلف الدولة تعويضات قد تصل قيمتها الي36 مليار دولار, بجانب تأثير هذه الاحكام سلبيا علي مناخ الاستثمار بمصر من حيث عدم التزام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين الاجانب. وكشف عن إعداد مشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات التي تحصلها الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة, حيث ينص المشروع المقترح علي إفصاح جميع الصناديق والحسابات الخاصة عن قيمة الرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التي تحصلها من المواطنين نظير تقديم خدمات لهم, والتي تقدر بنحو42 مليار جنيه. كما يتضمن المشروع النص علي ايلولة تلك المبالغ للخزانة العامة ويمكن لوزير المالية باعتباره الوزير المسئول ردها مرة أخري للصندوق او الحساب الخاص في حالات معينة كأن تكون هذه المبالغ ناتجة عن تبرعات من المواطنين للصندوق. وأكد ان الحكومة لا تسعي للاستيلاء علي موارد الصناديق الخاصة وإنما احكام الرقابة عليها واستغلالها بصورة تحقق اقصي منفعة.
واضاف أن المبادرة تهدف لتنقية البيئة التشريعية في مصر, خاصة ما يتعلق منها بقوانين الاستثمار حيث نعمل علي حصر القوانين التي تحتاج إلي تعديل تشريعي, وتعديل القوانين التي تنص علي تحصيل رسوم والبالغ عددها نحو7 آلاف قانون, منها1750 قانونا ينص علي تحصيل رسوم بالمليم وما يقرب من5 آلاف قانون رسوم خدماتها بالقروش, وهو ما يحتاج لإلغاء العمل بهذه اللوائح المالية

Similar Posts