اخبار صناعية

وزيرة الصناعة: طرح 7 مجمعات صناعية أمام المستثمرين مطلع شهر أكتوبر المقبل

وزيرة الصناعة: طرح 7 مجمعات صناعية أمام المستثمرين مطلع شهر أكتوبر المقبل
 والصناعة في بيان اليوم الخميس إنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.
وأضافت أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان “مستقبل الصناعة” ودور الدولة في دعم القطاع الانتاجي” وذلك بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
 
وقالت جامع إنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة إلى أن نسب الاإجاز في الإنشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%.
 
وأضافت الوزيرة أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى تعليمات بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الاعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.
 
وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وأن الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
 
وأوضحت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالاضافة الى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا
 
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد اللبناني القوي في الاسواق الافريقية لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا السوق الواعد، مشيرةً في هذا الاطار الى انها وجهت المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع الصناعي لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.
 
وحول رؤية الوزارة لاتاحة المزيد من الاراضي الصناعية اشارت جامع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة
 
وقالت ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشيرةً الى ان القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي
امات الدوائية محلياً، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الدواء المصرية في السوقين المحلي الخارجي
 

Similar Posts