أوروبا تتقاسم تكاليف البنوك المنهارة تدريجياً

يناقش الاتحاد الأوروبي في اجتماعه اليوم مقترحاً ليتوانياً يمهد الطريق لإقامة اتحاد مصرفي أوروبي، وينص المقترح على إنشاء صندوق موحد يتيح تقاسم مخاطر وتكلفة غلق بنوك منطقة اليوور المنهارة، على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية، ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول مارس 2014. وتفيد بنود مقترح للاتحاد الأوروبي بأن تتحمل كل دولة بمنطقة اليورو بادئ الأمر تكلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجياً بحيث تتوزع التكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات. بحسب جريدة  الرؤية
ويناقش المقترح المقدم من ليتوانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي في اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحادي اليوم الاثنين. وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكاً، وعصفت بدول مثل أيرلندا وإسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقاً يطلق عليه «الاتحاد المصرفي».
ويسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر الجاري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة، وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي، لا يرقى إلى المستوى المأمول.
وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق العام الأولي للخطة، وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1 في المئة سنوياً من إجمالي الودائع المغطاة لديها. وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ واحداً في المئة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات، لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 في المئة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 في المئة في السنة الثانية وهكذا.
وإذا لم تكفي حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى عشرة في المئة من أموالها. وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزماً باستخدام أكثر من 90 في المئة من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على البقية من صناديق الشركاء الآخرين التي يتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 في المئة من حيازاتها لتقديم المساعدة. وينخفض التزام صندوق الدولة قبل أن يستطيع طلب مساعدة الشركاء عشرة في المئة سنوياً وتزيد الالتزامات المحتملة للدول الأخرى عشرة في المئة.
وبهذه الطريقة وبحلول السنة العاشرة لن يكون على صندوق البلد المساهمة بأكثر من عشرة في المئة من أمواله قبل أن يطلب مساعدة الشركاء الآخرين بمنطقة اليورو والذين يتعين عليهم شأنهم شأن الصندوق الوطني المساهمة في المبلغ المطلوب وبما يصل إلى كامل حيازاتهم لتمويل غلق البنك. وإذا تجاوزت تكلفة غلق بنك ما في أي من السنوات العشر الانتقالية مجموع مساهمة البلد الأصلي ونسبة مساهمة الصناديق الأخرى يستطيع صندوق البلد فرض رسوم إضافية على قطاعه المصرفي.
وإذا لم يكن هذا كافياً يمكن لحكومة البلد الذي يوجد به البنك أن تقدم قرضاً مؤقتاً يسدد من الرسوم المصرفية لاحقاً أو إذا لم تتوافر لديها السيولة يمكنها أن تطلب برنامجها من صندوق إنقاذ منطقة اليورو مثلما فعلت إسبانيا في 2012. وبعد عشر سنوات تدمج كل الصناديق الوطنية لتمويل غلق البنوك في صندوق موحد لمنطقة اليورو سيتولى بعد ذلك تمويل غلق أي بنك مع تقاسم المخاطرة بشكل كامل.
وينص المقترح الليتواني على إقامة الصندوق الموحد واتفاق تقاسم المخاطر والتكلفة على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول مارس 2014. ويصدر قرار استخدام الصندوق الموحد عن مجلس يتكون من ممثلين لدول منطقة اليورو ومؤسساتها، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع حسبما ذكر المقترح الليتواني.