أول إجراء حكومي بشأن أزمة هواتف “هواوي”
أكد جهاز “حماية المستهلك” لشركة “هواوى” الصينية ، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.
وحسب بيان، اليوم، استدعى جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة “هواوي ” في مصر – على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة “هواوي” الصينية لصناعة المحمول وبين شركة “جوجل “الأمريكية – في إطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، في خطوة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم “181 لسنة 2018 ” والذي يؤكد على حق المستهلك في الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها، وأيضاً حقه في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به جراء شراء هذه المنتجات، والتزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
وأكد الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك – خلال الاجتماع – أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق صالحه إيمانًا بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، مشددا أن أهم أولويات الجهاز العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة.
ودعا جموع المستهلكين إلى معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوي أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق.
ومن جانبه ، أكد الممثل القانوني لشركة “هواوي ” التزام الشركة بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من “هواوى” و”هونور” بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن.
كما شدد على استمرار عمل جميع برامج “السوفت وير” الخاصة بشركة “هواوى” و”جوجل” معا لكافة الموديلات، وأنه جاري إجراء المفاوضات مع شركة “جوجل” للوقوف على حلول تصب في صالح المستهلك.