أول مؤتمر دولي للإصلاح الاقتصادي في مصر ما بعد الثورة

يعقد غدا الإثنين في نيويورك، أول مؤتمر دولي لمناقشة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الثورة.

يشارك في المؤتمر، الذي يستغرق 3 أيام، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون السياسية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والسفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، وكريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للشئون المصرية، وستيفن هايتنز، رئيس صندوق روكفيللر براذر، راعي المؤتمر، وشينجي نارو، ممثل معهد نارو للبحوث الياباني، وحافظ غانم، المسئول عن برنامج التنمية والاقتصاد الدولي بمعهد بروكينجز، والعالم المصري فاروق الباز، والدكتورة ايزابيل كولمان، مديرة برنامج المرأة والسياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية، كما يشارك محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ورانيا المشاط، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد المصريين والدوليين البارزين.

يعقد المؤتم تحت عنوان “الإصلاح الإقتصادي في مصر : خطوة إلى الأمام”، وتشارك فيه أيضا الوزارات والجهات الحكومية المصرية، متمثلة في وزارة التعاون الدولي والمالية والاستثمار والبنك المركزي المصري والمنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) وصندوق النقد الدولي.

ويعد هذا المؤتمر فرصة لحصول صندوق النقد الدولي، على فهم أفضل عن الأوضاع الاقتصادية المصرية، تساعد في بلورة سياسات تعزز دور الصندوق في تنمية الاقتصاد المصري.

ويناقش المؤتمر، الذي ينظمه صندوق روكفيللر براذر، وهى مؤسسة أمريكية غير حكومية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، فكرة إنشاء مجالس اقتصادية تكون بمثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية طويلة المدى، لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في فترات الركود الاقتصادي أو ما بعد المرحلة الانتقالية، وهذه المجالس التي تم إنشاؤها في بلاد مثل بيلاروسيا والبرازيل وأندونيسيا وماليزيا واليابان والولايات المتحدة، ترفع المشورة حول القضايا الاقتصادية للرئيس أو رئيس الوزراء.

ويسعى المؤتمر لشرح مفهوم “التخطيط الشامل”، بهدف التركيز على سبل تحسين المشاركة في صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي اللازم لبلورة رؤية مشتركة لتدعيم الانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الثورة.

ويهدف مفهوم التخطيط الشامل إلى تبني أهداف طويلة المدى ووضع رؤية للتنمية على المدى الطويل، ويوضح هذا المفهوم أهمية بناء التوافق حول الأهداف الاقتصادية بين الوزارات ومختلف المشاركين الرئيسيين لتبني وتنفيذ بناء يسعى لمستقبل اقتصادي مزدهر، وتحقيق أهداف طويلة المدى.

ويرى المؤتمر الدولي أهمية دور القطاع العام، الذي يمثل في مصر أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي، والنظر في نتائج برنامج الخصخصة الذي تم تطبيقه في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، وفي ظل بزوغ الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع ثورة يناير 2011 أصبحت فكرة الخصخصة مثيرة للجدل حتى الآن، وبالتالي يدرس المؤتمر دور الدولة في الاقتصاد المصري، كمصدر لتوفير فرص العمل والدعم في المستقبل القريب.

كما يناقش المؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل تحقيق معدل نمو متوازن، خاصة أن الاقتصاد المصري تميز بمعدل نمو مرتفع بلغ أكثر من 6% في العقد الماضي.

كما سيدرس المؤتمر السياسات المالية والنقدية الحالية وسبل تطوير السياسات، وكيف يمكن تبسيط هذه السياسات لتوصيلها إلى العامة وكيفية تنفيذها، حيث يعتبر ترجمة المفاهيم إلى سياسات تتحقق على أرض الواقع، هو التحدي الرئيسي أمام متخذي القرار.