اتحاد الصناعات: الشباك الواحد ولجنة فض المنازعات أهم ما نتطلع إليه في القانون الجديد

19 عاما مروا على صدور قانون الاستثمار الحالي، الأمر الذي يجعله غير مناسب للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مر هذه السنين، هكذا صرح رئيس الهيئة العامة للاستثمار د. حسن فهمي منتصف سبتمبر الماضي، الذي أكد أن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس، موضحا أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرين من مشاكل.”الدستور” يبرز أهم ملاحظات وآمال أعضاء الاتحاد المصري للصناعات المرجوة من القانون الجديد:حيث قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، وصلتنا مسودة قانون الاستثمار ويعكف أعضاء الاتحاد حاليًا على دراستها وجمع ملاحظتهم عليها وفي غضون الأيام القليلة الماضية سيكون هناك تصور كامل لنا، ونتمنى أن يحدد التسهيلات التي ستخصص للمستثمرين وتحديد دور هيئة الاستثمار، فالعلاقة متداخلة بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات تنشئ المصانع بمعرفتها، فلابد من صياغة العلاقة التي ستربطهم، وتحديد دور هيئة الاستثمار بدقة، فأغلب عمليات الترويج الاستثماري يقوم بها الوزير منير فخري بعد النور فقط، متسائلاً أين دور وزير الاستثمار ومن المنوط به القيام بالترويج للاستثمار.من جهته، أوضح محمد سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة أسبي للغازات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن أهم مطالباتهم تتمثل في إقرار مشروع، الشباك الواحد، وتحديد متخذ القرار والالتزام به، والأهم أن تعمل لجنة فض المنازعات مع المستثمرين كلهم، وتساند أي منهم يقع في مشكلة تعالج معه فورًا الأمر دون اللجوء للقضاء، فهذين هم أهم عنصرين يطالب بهم المستثمرون، مؤكداً أن البيروقراطية –اللعينة- معطلة للأعمال ومقاوماتها وإنجاز الشباك الواحد ولجنة فض المنازعات وتطبيق القوانين الخاصة بهم، سيساهم في حل جميع الأزمات وتيسير الأمور.بينما يرى محمد مهران، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود، أن القانون لابد أن يلتفت للمناطق الحرة التي تحظى بامتيازات كبيرة على الرغم من مساهماتها الضئيلة في العملية الصناعية، حيث قال، قانون الاستثمار سيخرج من خلال وزارة الاستثمار التي تعد –رائدًا- وهي متبنية المناطق الحرة، وهو في حد ذاته خطأ فتلك المناطق تمثل أقل من 1% من الصناعات وعلى الرغم من ذلك تحصل على امتيازات كثيرة جداً منها استيراد الخامات من الخارج بدون دفع ضرائب عليها ومع ذلك تستفيد بالخامات المحلية مع أنها تمثل دولة داخل دولة، فمن المفترض أن تعامل معاملة التصدير، فالمناطق الحرة تحصل على الخامات المحلية بالرغم من قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 98 الذي ينص على ألا تحصل على الخامات المحلية ولو حدث ذلك يكون لإجراء عملية صناعية عليها ثم يعاد تصديرها داخل البلاد، مطالبًا بتفعيل قانون 8 لحوافز الاستثمار والمادة 32 و33 تحديدًا.

Similar Posts