“اتحاد المستثمرين” يلتقي وزراء “المجموعة الاقتصادية”

يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عدة لقاءات مع وزاراء المجموعة الاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيبدأ هذه اللقاءات غدا مع وزير التموين محمد أبوشادي.

أكد أبوالعلا أبوالنجا الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـجريدة “المال” أنه سيتم عقد لقاءات مع أحمد جلال وزير المالية، بعد غد، ووزير الاستثمار أسامة صالح الاربعاء المقبل.

ويستهدف الاتحاد عقد العديد من اللقاءات المهمة مع وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومه الجديدة، وذلك للتعرف على الخطط المستقبلية ورؤية الحكومه الجديدة للوضع الاقتصادى المصرى والآليات التى ستتبعها للخروج من الازمة الحالية، واشار ابوالعلا الى ان الاتحاد سيستعرض اهم المطالب التى يحتاجها المستثمرين خلال المرحله المقبله.

يذكر أن أهم المطالب العاجلة للقطاع الصناعى المصرى كما حددها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لسرعة استعادة الاستقرار الأمنى وتهدئة وطمأنة المجتمع وخلق أنسب الظروف لاستعادة عجلة الانتاج بطاقتها الكاملة، وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، لإيقاف التهريب بشكل كامل وجزئى للسلع المستوردة الذى وصل الى أكثر من نصف حجم السلع التى تستهلكها السوق المحلية وتتسبب فى توقف الانتاج كليا أو جزئيا للعديد من المصانع المحلية، التى تتحمل الأعباء والرسوم الجمركية على خاماتها وآلاتها وكذلك ضريبة المبيعات.

وطالبوا بضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية وكذلك فرض رسوم الإغراق المناسبة على أى واردات يثبت أنها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية.

ودعوا الى إعادة النظر فى اتفاقيات التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة فى مواجهة جميع أنواع الدعم الذى تحصل عليه صناعات بعض تلك الدول، وذلك لحماية منتجات الصناعة المحلية من منافسة غير متكافئة.

وأكدوا أنه ليس من العدالة أو المساواة – كما يقول أعضاء الاتحاد – أن تقدم دول الخليج دعما مباشرا لمصانعها مثل منح الأراضى للصناعة – دون مقابل – قروضا ميسرة وأحيانا دون فائدة وإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات على الآلات والمواد الخام ومنحها أسعارا مخفضة للطاقة وغير ذلك.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليا على مكونات العملية الانتاجية برمتها، علاوة على السعى بجميع الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الانتاجية التى توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وسرعة إعادة الوجود للانتاج المصرى فى الأسواق العالمية مع إقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من 1575 مصنعا متعثرا ووضع خطط عاجلة لمعونة بعض القطاعات الصناعية الرئيسية فى اجتياز أزماتها، على رأسها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والأخشاب.

وأكدوا ضرورة خفض الفائدة على القروض الصناعية والإيقاف المؤقت فى أى زيادة فى أسعار الطاقة للمصانع، وذلك حتى تقوم الصناعة من عثرتها الحالية والاكتفاء بإلغاء دعم الطاقة على المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة.

وطالبوا بضرورة منح إعفاء ضريبى كامل وفورى لأى استثمارات تتم فى سيناء أو معاملتها معاملة المناطق الحرة، بالإضافة الى سرعة الانتهاء من قانون التنمية المتكاملة لسيناء ولائحته التنفيذية، وكذلك منح جهاز تنمية سيناء جميع الصلاحيات لتنفيذ خطط التنمية التى تأخرت كثيرا، بالإضافة الى استكمال الإجراءات الإدارية المهمة التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة خارجيا أخيرا بخصوص تخفيض قيمة خطاب الضمان على جميع الأراضى، وذلك لتسهيل الحصول على السجل الصناعى وتفعيل مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وغيرها.

وأكدوا ضرورة أن تضمن الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص حقوقا أساسية للعمالة مثل ضمان حد أدنى من الأجور ومعايير الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية فى العمل وألا يطرد العامل من عمله أو يتم الاستغناء عنه دون مكافأة كافية، كما يجب ألا تعتدى الشركات على هذه الحقوق مع ضمان محاسبة عادلة للمسئولين عن ارتكاب أى مظالم.

وطالبوا بضرورة أن تلتزم الدولة بإجراء إصلاحات تشريعية ومالية عاجلة، وفق جدول زمنى معلن ومحدد يوفق بين حقوق العمال وموارد الدولة.