ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول «الذهب الأبيض» وتوفير التقاوي بالمحافظات المستهدفة

يعتبر«القطن المصري»  أحد أهم الملفات  التي تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي النهوض به وعودته إلى عرشة، وتنفيذ الخطة التي بدأتها عن طريق إعداد خريطة للقطن وتوزيعها بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة وإنتاجيتها وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج بالإضافة إلى توفير أصناف التقاوي عالية الجودة والإنتاجية، وحصر المساحات المنزرعة  بالمحافظات، والرقابة على أصناف زراعة تقاوي الإكثار المعتمدة .
 
وكشف تقرير للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية  بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن  إلى 105 ألف  فدان  الموسم الحالي  وجارى الزراعة للوصول للمساحات المستهدفة، وتوفير جميع البذرة وفقا  لتحديد المساحات والمناطق  المستهدفة وتحديد  مناطق زراعة الأصناف  بـ18 محافظة والرقابة على أصناف زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف قطن «الإكثار» لتوفير البذرة إلى المساحات التي تزرع الموسم المقبل.
 
وتستهدف وزارة الزراعة هذا العام زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن عن العام الماضي، بتشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجزي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، وتكثيف الحملات الإرشادية لتوعية المزارعين ولحل أي معوقات تواجه المزارعين من بدء زراعة محصول القطن وحتى انتهاء فترة الحصاد.
 
وكان الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة قال إن وزارة الزراعة حريصة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج وأن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفي، لافتا أن هناك تكليفات لكل مديري المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية.
 
وكان قد صدر قرار  وزاري  حمل رقم 154 لسنة 2019، والخاص  بتحديد  مناطق زراعة أصناف القطن  موسم 2019، أنه  لا يجوز أن تزرع في موسم 2019 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة، ويستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقوق التي تجرب عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه، مشددا على أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا أو كانت لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزارة حتى ولو أدى ذلك لحظر كامل للزراعة في نطاق الكيلو متر.
وحظر القرار الوزاري من زراعة القطن من النوع الأبلاند الأمريكي  أو نوع من أنواع القطن القصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن  تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.
 
فيما قال مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية د.هشام مسعد، إنه  منذ بداية زراعة محصول القطن الموسم الحالية تم توفير بذرة القطن  وفقا  للمساحات والمناطق  المستهدفة التي تزرع بها القطن  وفقا للقرار الوزاري، لافتا إلى أن  كل المناطق التي تزرع بالقطن طويل التيلة، ولا مكان للقطن قصيرة التيلة بأراضي الوادي والدلتا ، موضحا أن  صدور  القرار  الوزاري  بشان القطن  وتحديد الأصناف حتى لا تحدث خلط الأصناف، وتوزيع البذرة على الجمعيات وعمل برامج إرشادية  للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم.
 
ويعتبر الصنف «جيزة 96» من طبقة الأصناف فائقة الطول ويزرع بمركزي فوه ومطوبس ويتميز بمعدل التصافي العالي وصفاته الغزلية المرتفعة وهو من أعلى الأصناف المصرية جودة، وصنف «جيزة 95» من طبقة الأقطان للوجه القبلي ويغطى معظم محافظات الوجه القبلي، وتصل إنتاجية الفدان إلى 13 قنطار للفدان وهو مبكر جدا في النضج حيث تصل مدة بقاؤه في الأرض حوالي 150 يوما ويوفر المياه بنسبة تتراوح ما بين 15 – 20%، وهناك عدد من الهجن المبشرة منها الصنف الجديد «جيزة 97» وهو تحت التسجيل ويتميز بأنه صنف عالي المحصول مبكر في النضج ووزن اللوزة يتعدى 3.5 جرام ويصل المحصول إلى 12 – 13 قنطار زهر وحوالي 15- 16 قنطار شعر للفدان، والهجين المبشر الجديد في الوجه القبلي حيث يتحمل درجات حرارة تتعدى 50 درجة مئوية ومحصوله المرتفع ويلائم الزراعة في البيئات الجديدة.
 
وحدد القرار زراعة صنف «جيزة 92»  بمحافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف «جيزة 45» و«جيزة 87» و«جيزة 96» وبعد تحقيق مسافات العزل، ويزرع من أصناف التعاقد المذكورة بالمادة السابقة أي مساحات يتم التعاقد عليها كزراعات عضوية بعد موافقة معهد بحوث القطن وتحت إشرافة بأماكن أخرى بخلاف ما ذكر وبعد عمل مسافات العزل.
 
وحدد القرار الوزاري، زراعة صنف «جيزة 86» يزرع بالمناطق بمحافظات الغربية بأكملها عدا مركز المحلة الكبرى ، والمنوفية بأكملها، والقليوبية بأكملها، والإسكندرية بأكملها، والبحيرة بأكملها، منطقة النوباية بأكملها، كما حدد القرار  زراعة  صنف جيزة 94 محافظة الغربية بمركز المحلة الكبرى، محافظة الدقهلية بأكملها،والشرقية بأكملها، وبورسعيد بأكملها، محافظة الإسماعيلية بأكملها.
بينما يزرع صنف  القطن «جيزة 96» بمحافظة كفر الشيخ بمركزي فوه – مطوبس، كما حدد زراعة  صنف «جيزة 90» بمحافظة أسيوط بأكملها، وسوهاج بأكملها، المساحات التي  تزرع بمحافظة قنا، كما حدد القرار زراعة صنف «جيزة 95» يزرع بمحافظة الفيوم بأكملها، ومحافظة بني سويف بأكملها، ومحافظة المنيا بأكملها، وأيضا المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.
 
وحدد القرار الذي حمل رقم  155 لسنة 2019، بشأن تحديد المناطق المخصصة  لتعميم زراعة  التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري ومناطق الإكثار، أنه يخصص لتعميم زراعة التقاوي المتعددة لأصناف القطن لإكثار في السنة الزراعية 2019 بالمحافظات والمراكز والأصناف الموضحة كالتالي:
 
يزرع صنف قطن «جيزة 86» محافظة البحيرة  بمركز المحمودية ودمنهور وحوش عيسى، وصنف «جيزة 92» يعمم بمحافظة دمياط بالجمعيات المختارة بمركزي كفر سعد وكفر بطيخ، وصنف جيزة 94، 96 يعمم بمحافظة كفر الشيخ بمراكز بيلا والحامول ائتمان وإصلاح  ومطوبس.
 
كما يزرع صنف «جيزة 90» يعمم بمحافظة أسيوط بمراكز الفتح  وابنوب واسبوك وأبو تيج، وصنف «جيزة 95» يعمم بمحافظتي بني سويف والفيوم بمراكز ببا واهناسيا وبني سويف واطسا، وتزرع بالجمعيات الملاصقة لزراعات الإكثار من كل صنف الكردونات بنفس الصنف المنزرع إكثار لحمايته حتى لو وجدت بمراكز إدارية أخرى غير مخصصة للإكثار.