استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
أكد رؤساء المجالس التصديرية للصناعات النسجية ان إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن استراتيجية قومية جديدة لتنمية القطاع هي خطوة مهمة لاحياء صناعات الغزل والنسيج,
مؤكدين قدرة مصر بالفعل علي رفع صادراتها من الصناعات النسيجية من3 مليارات دولار حاليا لنحو10 مليارات دولار في غضون12 عاما وتوفير90 الف فرصة عمل جديدة سنويا علي الأقل. ووصف رئيس المجلس التصديري للمفروشات وعضو المجلس الاعلي للصناعات النسجية الاستراتيجية بأنها خطوة مهمة طال انتظارها لإحياء صناعات الغزل والنسيج التي واجهت في السنوات الاخيرة العديد من المشكلات والضغوط التي زادت من تكاليفها بصورة كبيرة سواء بسبب المطالب العمالية او رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والمياه والطاقة او نقص التمويل او زيادة اسعار الدولار مما تسبب في زيادة تكلفة مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة من الخارج, مشيرا الي ان الاستراتيجية المقترحة تقدم حلولا لكثير من تلك المشكلات. واضاف ان المجلس الاعلي للصناعات النسجية يدرس اطلاق مبادرة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبري لضخ استثمارات جديدة وهو ما سيسهم في زيادة معدلات تصدير القطاع خاصة ان اجمالي عدد المصدرين حاليا محدود ولا يتناسب مع اجمالي عدد المصانع المنتجة في مصر. من ناحيته قال رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إن وزير الصناعة اصدر ـ من قبل ـ عددا من القرارات الداعمة لإستراتيجية تنمية الصناعات النسجية مثل قرار اعادة النظر في معدلات الهالك, وقراره بالسماح باستيراد القطن قصير التيلة من المناشيء المعتمدة من وزارة الزراعة وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية منتجاتنا والحصول علي حصة اكبر من السوق العالمية خاصة ان المنتجات المصنوعة من الاقطان قصيرة التيلة تستحوذ علي نسبة96% من حجم الطلب العالمي في حين ان المصنوعة من القطن طويل التيلة لا تتجاوز نسبتها4%. وطالب هيئة الرقابة الصناعية بسرعة تنفيذ قرار الوزير الخاص بتحديث معايير حساب نسب الهالك لكل صناعة من الصناعات النسيجة وفي كل مرحلة منها بما يتماشي مع اوضاع الصناعة المحلية فعليا. من جانبه اكد نائب رئيس المجلس الاعلي للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان الاستراتيجية الجديدة تستهدف تنمية قطاع الصناعات المغذية مثل الصباغة والتجهيز وجذب استثمارات جديدة لزيادة معدلات نمو الصناعات النسيجية بالكامل.