اقتصاديون: اقتراض 20 مليار دولار مغامرة غير محسوبة بأموال الشعب

حذر اقتصاديون من خطورة سياسية الاقتراض التي أشارت إليها الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي ونيتها في اقتراض 200 مليار دولار، مطالبة بضرورة مصارحة الشعب عن مصير هذه المليارات، ووضع خطة استثمارية لا تتحمل الفشل حتى لا يتحمل الشعب ديونًا جديدة. وقال عبدالمنعم سعيد، الخبير الاقتصادي، إن رغبة الحكومة الحالية في اقتراض مبلغ 200 مليار دولار هو ضرورة حتمية لاجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن نجاح هذه القروض يتوقف على مدى استخدامهما فى مشروعات اقتصادية واستثمارية بحيث تدر مكاسب كبيرة للاقتصاد تفوق الفوائد التي تتطلبها هذه القروض، موضحًا أن الحكومة الحالية بها خبرات اقتصادية كبيرة وتدرك خطورة هذا الأمر جيدًا وستساهم بشكل كبير فى اجتياز المرحلة الحالية لدفع عجلة الإنتاج والعمل للوصول بمصر إلى نهضة اقتصادية كبرى. وأضاف عبد المنعم أن استخدام هذه القروض فى الاستهلاك المحلى يشكل خطورة شديدة على الاقتصاد المصرى وسيرفع الدين الخارجي، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى جهد كبير من الناحية الاقتصادية والأمنية لأن الازدهار الاقتصادي مرتبط بالوضع الأمني وعلى الحكومة أن تبذل ما في وسعها لإقرار الأمن وإصلاح الاقتصاد عن طريق إقامة المشروعات العملاقة. وقال حمدي أبو كيلة، الخبير المصرفي، إن سياسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة للاقتراض من الخارج بمئات المليارات تضخم الدين الخارجي ما يتطلب رؤية واضحة وخطة اقتصادية لا تحتمل الفشل؛ لأن المرحلة الحالية لا تحتمل إضافة أي أعباء اقتصادية على المواطنين، مشيرًا إلى أن اختيار الببلاوي لرئاسة الحكومة خطوة غير صحيحة لأن العمر لا يسمح بالاستفادة منه، كما أن كفاءته وخبرته العملية لا تساعدان على إنجاز أي شيء، لأنه رجل أكاديمي بحت بارع في اقتراح أساليب نظرية لسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه أسند إليه في وقت سابق منصب نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية ووقف عاجزًا أمام عجز الموازنة، واعترف بأن العمل على الأرض يختلف عن العمل النظري الذي يتباهون به على شاشات الفضائيات، مشددًا على أن سياسة الاقتراض دون وجود استقرار أمني واستثمارات جدية يزيد من الدين الخارجي ويزيد من نسبة الفشل التي سيدفع ثمنها الأجيال القادمة. فيما رفض حزب الأصالة السلفي سعى الحكومة للاستدانة من شتى دول العالم، معتبرًا أنها حكومة انقلابية لا تمثل الشعب، مؤكدًا أن السعي لاقتراض 200 مليار دولار خلال 3 أشهر محاولة مشئومة لرهن مصر وثرواتها ووضع الشعب تحت قيد الاحتلال المباشر فيما بعد. واعتبر الأصالة كل من يقدم على إقراض الانقلابيين إنما هو أحد تجار الدم، وأحد القراصنة المغامرين لاقتناص ما هو أثمن من ثروات مصر ثم يفر هاربًا بما استولى عليه من قوت أبناء مصر، وعليه وحده أن يتحمل جريرة فعلته الشنعاء ولا يبكي بعد هذا على أموال أقرضها للمغتصبين، لأنه شريك في الجريمة وعليه أن يتحمل العواقب، حسب قول البيان.