الإنفاق الإستهلاكي
لإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.
لإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.
– أكاديمياً، المنفعة الحدية هي منفعة الوحدة الأخيرة، بحيث يمتنع الشخص بعدها عن طلب وحدات إضافية جديدة من تلك السلعة، فهي تتزايد أولاً ثم تتناقص بعد حد معين إلى أن تصل إلى الصفر وقد تصبح سالبة. – بشكل مبسط، كلما كان لدى الشخص الكثير من شيء ما، كلما قلت أهميته بالنسبة له، وبالتالي فإن 100…
يرتكز الاقتصاد على ثلاث شروط أساسيّة لابدّ من توفّرها وهي: الماديّة – الندرة – التبادليّة. – الماديّة (Matérialité) : فالاقتصاد يشمل كلّ ما هو مادّي يمكن اقتناؤه وامتلاكه واستعماله وليس بالضرورة أن يكون مادّة فخدمات المحامي مثلا غير ملموسة لكنّها محل تداول وتبادل وهناك من يتحدث عن إقتصاد الرّفاه[3]) فأصل الكلمة الفرنسية يعني نظام…
يعرف الاتصال بانة إرسال واستقبال المعلومات بين الناس وعرف علماء الإدارة الاتصالات الإدارية بانها عملية إدارية لها جوانبها الاجتماعية والسلوكية تهتم بتوفير كافة المعلومات اللازمة لاستمرار العمية الإدارية عن طريق تجميع المعلومات ونقلها أو تبادلها أو إذاعتها بحيث يتيسر لفرد أو جماعة إحاطة آخرين بأمور ومسائل يجهلونها مع التأثير في سلوكهم وتوجههم للوجهة التي يريدها…
مفهوم التضخم الاقتصادي يمكن تعريف التضخّم الاقتصاديّ بأنّه ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل متواصل ومستمر يُمكن للمستهلك استشعاره بعد مدة طويلة نسبياً من الزمن، الأمر الذي يعقبه إضعاف للقدرة الشرائية للعملة المحلية، وهذه الظاهرة تكشف عن حودث اختلال في توازن السوق من حيث حجمي الطلب والعرض.[١] أسباب التضخم الاقتصادي يقف وراء ظاهرة التضخم الاقتصاديّ…
يُعرف الاقتصاد المعرفي (بالإنجليزية: Knowledge Economy) بأنّه نظام للاستهلاك والإنتاج يعتمد على رأس المال الفكري،[١] حيث إنّ اعتماده على القدرات الفكرية يعدّ أكبر من اعتماده على المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية،[٢] فهو يساعد على زيادة سرعة التقدّم التقني والعلمي،[١] كما أنّه يُستخدم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتطويره على المدى الطويل.[٣] الغرض من الاقتصاد المعرفي…
يُشير مفهوم المؤسسة الاقتصادية إلى ذلك الشكل التنظيمي المُقرّ قانونياً، والقائم على تسخير مجموعة من الموارد الإنتاجية المتمثلة بالعنصر البشري والممتلكات المادية، لخلق بيئة إنتاجية منظمة تمد المجتمع بالسلع وتقدم له الخدمات وفق ضوابط وإجراءات معينة تتلائم مع مكان تواجد المؤسسة، وحجمها، ونوع النشاط الذي تقوم به.[١]