الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا

الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا
2004م – 1440هـ 
الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا 
 
إعداد :د. عيسي محمد الغزالي 
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
المحتويات: 
أولاً مقدمة وتعريف 
 
ثانياً لمحة تاريخية 
 
ثالثاً :أنواع ومحددات والتوزيع القطاعي للاستثمار المباشر 
1. انواع الاستثمار الاجنبي المباشر. 
2. محددات الاستثمار المباشر. 
3. التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر. 
 
رابعا : التحليل الاقتصادي لتأثير الاستثمارات الاجنبية 
1. العوامل المحددة لانتقال رؤوس الأموال. 
2. عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. 
 
خامسا . الشركات متعددة الجنسيات 
سادسا . الاستثمار الأجنبي والعولمة 
 
سابعاً . الاستثمار الأجنبي والتنافسية 
 
ثامناً .الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة 
 
تاسعاً . الاستثمار الأجنبي والخصخصة 
عاشراً . مناخ الاستثمار في الدول العربية 
 
************** 
نبذة عامة عن الموضوع : 
 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات. 
 
ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) -الذي يقوم على إعداد تقرير سنوي عن حالة الاستثمار في العالم- حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية (10% أو أكثر)، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة (أقل من 10%). 
 
الأهمية 
تتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية- منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج. 
 
تحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:
 
المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. 
نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا. 
توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة. 
خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. 
تنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري. 
المحددات 
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي: 
 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن مؤشراته شرعية النظام الحاكم، والتداول السلمي على السلطة، والسلم الأهلي، والتحكم في معدل التضخم. 
التوقيع على الاتفاقيات الدولية حول حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بمقرراتها. 
استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه. 
جودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى تطور القوانين المتعلقة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها. 
السياسات الاقتصادية المتبعة في مجالات التجارة الخارجية، والنقد، والائتمان، وسعر الصرف. 
الحوافز الحكومية من أجل تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي على وجه خاص. 
جودة البنيات التحتية (شبكة الطرق والاتصالات، الموانئ والمطارات، الربط بشبكة الكهرباء، المناطق الصناعية…). 
حجم السوق الداخلية، ومستوى الدخل الفردي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
توفر الموارد الطبيعية والسلع الأولية أوالوسيطة ومصادر الطاقة، وبتكلفة تنافسية، إلى جانب توفر الموارد البشرية الماهرة واليد العاملة الرخيصة. 
حجم سوق الأوراق المالية وعدد الشركات المدرجة، إضافة إلى وجود برامج خصخصة للشركات العمومية.