«الاستثمار» ترفع ترفع الحد الاقصي لعمولة «خارج المقصورة» الي 50 ألف بدلا من 5 الاف
وافق وزير الاستثمار المصري على رفع الحد الاقصى للعمولة التي تحصل عليها بورصة مصر على عمليات الاوراق المالية غير المقيدة الى 50 ألف جنيه بدلا من خمسة الاف جنيه.واوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم ان المقابل على كلا من المشتري والبائع على ان تقوم شركة السمسرة التي تنفذ العملية بتحصيل المبالغ المقررة على أن تورده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد العملية وقبل اصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.وجاء قرار وزير الاستثمار، بناءاً علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمولات البورصة وبعد الاطلاع علي القرارات المنظمة لسوق المال.وكانت البورصة المصرية تحصل علي عمولة بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة قدرها واحد في الالف من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5 آلاف جنيه مصري.