البرلمان يدرس فرض رسوم حماية على الورق المستورد
طالب مصنعو الورق المحليون بضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الورق المستورد لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.
وقال محمد عبدالرحيم حسين، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، إن مصانع الورق المصرية تعاني من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبا بخفض أسعار غاز المصانع وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلي، حيث ينخفض سعر المنتج المستورد عن المحلى بشكل ملحوظ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.
وقال جمال محمد السعودى، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، إن الشركة نجحت فى تغطية احتياجات السوق المحلية من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على أسعار الورق فى أوروبا، حيث انخفضت الأسعار بشدة فى دول أوروبا ووصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولارا، فى حين أن سعره فى مصر بلغ 2000 جنيه.