البنوك تطالب الحكومة و«المركزى» بالمشاركة فى تمويل خــــــــــتتطة «التحــــــــــفيز الاقتصادى»
طلب اتحاد البنوك من الحكومة، والبنك المركزى، خطة محددة، وواضحة للمشاريع الاستثمارية، والخدمية الحيوية، لدراستها والدخول فى تمويل خطة التحفيز الاقتصادى. وشددت سهرالدماطى، الرئيس التنفيذى للمخاطر، بأحد البنوك، على استعداد البنك للمشاركة فى تمويل خطة تحفيز الاقتصاد التى أعلنتها الحكومة مؤخرا، بزيادة الاستثمارات الحكومية بنحو ٢٢.٥ مليارجنيه. وقالت: «طبيعة الفترة الحالية تشهد مساندة الشركات لتمويل الدورة الإنتاجية، وضخ تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، والبنوك مستعدة للمشاركة فى تمويل المشاريع الاستثمارية فى مجالات منها الكهرباء، والبنية الأساسية، والصرف الصحى، والمياه والصحة».. وفقا للمصري اليوم. وكشف عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن وجود اتصالات مع وزير الإسكان، للدخول فى تمويل مشاريع استثمارية تنموية. فى المقابل، قال أحد رؤساء البنوك الأجنبية، إن تمويل خطة التحفيز الاقتصادى سيتم من خلال الموازنة العامة حالياً، ولم يطلب من البنوك المشاركة فيها خلال المرحلة الراهنة. من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة ٦٣ مليار جنيه، وكان بها نحو ٨.٥ مليار دون تمويل، وتمت زيادة المبلغ إلى ٨٥ مليار جنيه. وتابع: «وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التى كانت لا يتوفر لها تمويل، من خلال الدعم الخليجى وتخفيض دعم الطاقة»، وامتنع عن الخوض فى تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذى يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويا. وقال «جلال»: «الدعم الخليجى مهم جداً، وجزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك، ومبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس لستة أشهر فقط، وقد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى حالة وجود تمويل إضافى».