البنوك: مستعدون للتمويل.. و«المركزى»: السيولة تتجاوز 600 مليار جنيه
رحب مصرفيون بإعلان الحكومة طرح مشروع تنمية محور قناة السويس على تحالفات عالمية لإنجازه العام الحالى، وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنوك مستعدة لتمويل المشروعات التنموية القومية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفى يمتلك سيولة ضخمة تؤهله لتوفير التمويل المطلوب لتلك المشروعات.بحسب جريدة الوطن
وأكد «عكاشة» أنه فى حال طرح مشروعات تنموية سيبادر مصرفه بدراستها وتوفير التمويل اللازم لها، نظراً لانعكاساتها على الاقتصاد المحلى والدفع فى إطار تعزيز معدلات النمو وتوفير فرص عمل.
وقالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى إن حجم السيولة بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفى يتجاوز 600 مليار جنيه، وهو ما يؤهل البنوك لتوفير التمويل للمشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة سواء كانت فى منطقة قناة السويس أو غيرها، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الأخرى.
وأضافت المصادر أن تلك النوعية من المشروعات قد تتطلب توفير تمويل بالنقد الأجنبى، وهو ما يعزز من توجهات المؤسسات المالية المحلية لعمل شراكات مع مؤسسات التمويل الأجنبية لتوفير خطوط ائتمانية بالعملات الصعبة.
وأكد على أن تلك النوعية من المشروعات تحتاج إلى تمويلات ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات، وهى تحتاج إلى أن تقوم البنوك المحلية بتكوين تحالفات فيما بينها لتوفير تلك القروض بأقل قدر من المخاطرة، موضحاً أن بنوك القطاع العام وعدداً من البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية لديها قدرة كبيرة على إدارة وترتيب التمويلات الضخمة، فيما يعرف بـ«القروض المشتركة» وهو ما شهد رواجاً خلال السنوات الأخيرة التى سبقت اندلاع الثورة بالتزامن مع طرح المشروعات الضخمة.
من ناحيته، كشف إبراهيم عبدالسلام، رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أن الهيئة تقدمت بمذكرة لتطوير المحور إلى اللجنة المكلفة بتنفيذ هذا المشروع القومى، ومقترح أن تشارك فى مسئولية تنمية وتطوير المشروع الذى يقع تحت مظلة هيئة قناة السويس التى لديها الخبرة فى تنمية الممر.
وأضاف «عبدالسلام» أن توقيت طرح كراسة شروط مشروع تنمية محور قناة السويس مثالى خاصة قبل الاستفتاء على مسودة الدستور يومى 14 و15 يناير المقبل. وأوضح «عبدالسلام» أن هناك 90 كيلومتراً أخرى تمثل مرحلة ثانية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهى فى القطاعات الخامس والثامن والتاسع، لجذب استثمارات أكثر داخل المنطقة، ووصلنا حالياً لمرحلة المفاوضات النهائية مع اثنين من المستثمرين الإماراتيين لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر والخدمات اللوجستية