البورصة السعودية: ضريبة 5% على إجمالى توزيعات الأرباح للأجانب

قال عبد الله القحطانى، المتحدث الرسمى باسم هيئة السوق المالية السعودية، إن مسودة القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبى كانت متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً، مضيفًا “وفى هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية”، بحسب قناة “العربية”. اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس الاثنين، القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبى فى سوق الأسهم السعودية، وسيتم بدء التداول للأجانب فى 15 يونيو المقبل. وأعلنت هيئة السوق السعودية فرض ضريبة بواقع 5% على إجمالى توزيعات الأرباح للمستثمر الأجنبى من قبل الشركة المدرجة التى يناط بها استقطاع هذه الضريبة. وتضمنت لائحة المؤسسات الأجنبية المؤهلة تلك التى تدير أصولا لا تقل عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التى تدير 3 مليارات دولار كحد أدنى. وتوقع المحامى هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية حدوث نقلة نوعية فى تركيبة المستثمرين فى سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب فى السوق السعودية، باتجاه الاستثمار المؤسسى. وقال العسكر لـ”العربية.نت”، إن الهيئة راعت الملاحظات الواردة لها على مشروع القواعد التى قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية فى جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديرى صناديق. وتشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول الى السوق السعودية، أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأى مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من 5%، من أى شركة سعودية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة. أما النسبة المتاحة أمام الأجانب ككل فى أى شركة فلن تتجاوز 20%، ولكن هذه النسبة لا تشمل الاستثمارات طويلة الأجل من قبل شركاء مؤسسين أجانب، كما هو الحال مثلا مع بترورابغ التى تمتلك فيها سوميتومو اليابانية حصة تأسيسية. فى هذه الحالة فلن تتجاوز حصص الأجانب الإجمالية 49%. أما بالنسبة للسوق ككل، فلن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة. وأوضحت الهيئة أن أبرز الأسباب وراء فتح السوق السعودية للأجانب تعزيز الاستثمار المؤسسى فى السوق الذى سيؤدى بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، إضافة إلى تعزيز مكانة السوق السعودية وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ضمن مؤشرMSCI ورفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما فى جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.