“التأمين التعاونى” تنتهى من تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين

انتهت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية بقيادة “GIC” الهندية من خلال مقرها الرئيسى بمومباى وأحد مراكزها الموجودة بمدينة “دبى” الذى يستحوذ على معظم إتفاقات الجمعية وفقآ لما قاله سعيد قطامش مدير عام إدارة إعادة التأمين بالشركة.

وقال قطامش إن أبرز شركات إعادة التأمين التى جددت معها الشركة وضمن قائمة معيدى التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية هى شركة ” كينيا رى ” بدولة كينيا و”كونتينتال رى” بدولة نيجيريا والحاصلة على تصنيف إئتمانى “B+” من مؤسسة “AM BEST” والتى تمت إضافتها العام الجارى بقائمة الهيئة.

وكشف مدير عام إدارة التأمين بـ”جمعية التعاونى” عن إجراء الشركة لتعديل فى طرق السداد لمعيدى التأمين وموافقة شركة “GIC” الهندية عليه ويقضى بتحويل الجمعية أقساط إعادة التأمين لها بالدولار بدلآ من الجنيه المصرى بعد مفاوضات مبررة ذلك بتوافر الدولار بالسوق المصرى حاليآ بالبنك المركزى.

وأضاف أن “GIC” الهندية طالبت “جمعية التأمين التعاونى” بالاستمرار فى سداد أقساط إعادة التأمين بالجنيه المصرى باعتبار أنها عملة الدولة أولآ وأن الاتفاق معها بالوثائق تم بالسداد خلال السنوات السابقة بنفس ذات العملة إلا أن الأخيرة رفضت وذلك لأن سداد قيمة أقساط الإعادة سيحقق له وفورات مالية بشكل عام وخاصة فى حالة ارتفاع الدولار حيث سيتم السداد بقيمة الدولار وقت الاتفاق وليس بسعره المتغير.

ولفت قطامش إلى أن ارتفاع نسب الاحتفاظ بـ”جمعية التأمين التعاونى” بلغت %25 مقابل %20 للعامين السابقين بالإضافة إلى إبرام اتفاقية زيادة خسائر لضمان سداد الشركة لالتزاماتها تجاه عملائها وخاصة فى حالة الحوادث الكبرى.

وأضاف أن اتفاقية زيادة الخسائر تعد حماية لشركات التأمين من التقلبات الشديدة فى نتائج أعمالها نتيجة تعدد المخاطر التى تتعرض لها محافظ التأمين فى عدد الخسائر وإحجامها لافتا إلى أن عملية الإعادة مهمة بحيث تقوم على نقل عبء الخسائر الكبيرة إلى معيدى التأمين وتبقى للشركة حصتها عن المبالغ التى احتفظت بها والتى تكون متناسبة مع حدود احتفاظها ومع أوضاعها المالية والإبقاء على محفظة تأمينية مستقرة.

وأشار إلى أن أصعب الشروط التى واجهت جمعية التأمين التعاونى خلال تجديد اتفاقات إعادة التأمين هو رفض معيدة التأمين منح عمولات ثابتة لشركته والتى كانت تصل إلى 40% والتى كانت تخصم مقابل نظير تكاليف الإنتاج والتعامل بالعمولات المتدرجة والتى ستحسب على أساس حسب جودة نتائج الأعمال بالشركة.