« التجارة الالكترونية » خارج استراتيجية « الاتصالات »

تباينت آراء العاملين بقطاع التجارة الالكترونية حول حضور النشاط في استراتيجية وزارة الاتصالات من عدمه، فبينما يري البعض أن تفعيل خدمات تحويل الاموال عبر المحمول يعتبر مكسباً لمقدمي الخدمة، يري أخرون أن « الاتصالات » تعمدت اغفال وضع اي خطط أو مؤشرات مستهدفة للقطاع،هو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول مصير النشاط محليا.
قال  المدير الاقليمي لشركة سوق «دوت كوم» المتخصصة في التجارة الالكترونية ،إن اطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول الذي اطلقته الوزارة الخميس الماضي يعتبر الحدث الاهم لقطاع التجارة الالكتونية محليا، وهو ما سوف يسمح بتطور الخدمات المقدمة لمواقع الشراء اونلاين لصالح العملاء وبالتالي يصب في صالح القطاع.
تابع  حديثه عن أهمية خدمات تحويل الأموال عبر المحمول للسوق، الدراسات تؤكد أن حجم التجارة الالكترونية وتحويل الاموال عبر المحمول سيصل إلي 200 مليار دولار بافريقيا نهاية 2015، ولا سيما ان القارة السمراءتسجل أعلي نسب نفاذ علي الانترنت عبر المحمول وهوما يعزز من أهمية الخدمات المقدمة عبر الموبايل.
يري  أن تفعيل خدمات تسهل من إجراء العمليات الشرائية عبر الانترنت سوف يلعب دورا كبيرا في نشر ثقافة التجارة الإلكترونية، فكلما كانت وسائل الدفع اسهل زاد انتشار الخدمة واستخدامها، معتبرا أن اطلاق هذا النوع من الخدمة كفيل بتعزيز نمو القطاع خلال الفترة الحالية.
وقال ، المدير التنفيذي  للتجارة الإلكترونية،إن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لن تؤثر بشكل إيجابي علي القطاع نظرا لأن معظم من سوف يستخدمها أفراد، فليس من المقبول ان يفتح صاحب الشركة والمديرين حساب علي الموبايل لتلقي قيمة المنتجات المباعة علي الموقع، مشيرا إلي ضرورة طرح الخدمة بشكل تجاري حتي يسمح لسوق التجارة الالكترونية الاستفادة منها وزيادة معدلات السداد الالكتروني بدلا من « الكاش اون ديلفري».
أضاف أن وزارة الاتصالات اغفلت بشكل واضح وغير مبرر دور التجارة الالكترونية في خططها، فلم تذكر اي معدلات نمو متوقعة للقطاع أو أي مؤشرات تسعف مقدمي الخدمة في ادارة النشاط محليا.
أوضح أن علي « الاتصالات » توضيح خططها لدعم السوق وضخ الاستثمارات بالنشاط ومناقشة مشاكلها ودعوة مقدمي الخدمة بالسوق المحلي للتعرف علي رؤيتهم للقطاع، إضافة إلي دعم البنية التشريعية المنظمة للخدمة، ولا سيما انه لا توجد أي قوانين أو ضوابط تنظمها.
كانت وزارة الاتصالات قد اطلقت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول الخميس الماضي بعد الاجتماع بالجهات الامنية في اليوم السابق والحصول علي موافقتها، فيما تقدمت شركتان من مقدمي خدمات المحمول بطلب إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل الخدمة ، تتمثل القواعد النهائية لعمليات تحويل الأموال عبر الموبايل علي إعتماد حد السحب اليومي بنحو 3 آلاف جنيه، بالاضافة إلي تحديد 5 آلاف جنيه حدا اقصي للرصيد الذي يتم السحب منه،وسيعتمد البنك المركزي علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيدا عن مشغلي المحمول .