التحكيم في المنازعات التجارية الدولية…دليلك لتحصين نفسك ضد النصب والإحتيال خلال العملية التصديرية
إن العملية التصديرية ليست بالعملية السهلة وذلك لإنتشار حالات النصب والإحتيال وفي كثير من الأحيان يفقد المصدر الأمل في التصدير لخوفه من عدم ضمان نقوده مقابل السلع التي يقوم بتصديرها للمستورد وفي هذا المقال سنتكلم عن التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ وكيف تتم عملية التحكيم؟ وكيف تلزم بها المستورد؟ كل هذه المعلومات وأكثر ستجدونها في السطور القادمة فتابعونا.
الحاجة إلى التحكيم في المنازعات الدولية
تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما يكون هناك تنازعاً بين طرفين أو أكثر من بلاد مختلفة فبذلك يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون وهذا يثير تساؤل حول أي القوانين يجب تنفيذه ؟! وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه …ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن الإعتمادات المستندية التي تربط أطرافاً من دول مختلفة وجميع الخلافات يجري تسويتها بصورة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم التي قامت بتحديدها غرفة التجارة الدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر حسب القواعد المنصوص عليها.
ما هي المحكمة الدولية للغرف التجارية ؟
يتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ولعرض المنازعات بالمحكمة يشترط أن ينص العقد بين المتنازعين على جهة ومكان التحكيم في حالة حدوث أي خلافات مستقبلية تنشأ بينهم ولا تتعارض أحكام هذه الجهة مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري.
ومن مميزات المحكمة الدولية للغرف التجارية سرعة الإجراءات وإنخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات.
ما هي غرفة التجارة الدولية؟
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي وتم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الدولية عام 1919 بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية ويوجد للغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الإقتصادية كما تقوم كل لجنة بتوفير مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم الغرفة بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات والمنظمات الدولية، وأيضاً تقوم بحل الصعوبات التي تعترضهم في التعامل مع بعض الدول وذلك بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجري التعامل بمقتضاها وأيضاً تقوم الغرفة بإمداد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها والجدير بالذكر أن الغرفة تتمتع بالصفة الإستشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتتبع الغرفة هيئتان هما:
الأولى: المكتب الدولي لإستعلامات الغرفة التجارية.
الثانية: هيئة المحكمة الدولية للتحكيم التجاري.
ما هي شروط التحكيم من خلال الغرفة؟
يجب أن يتفق الأطراف على الإتجاه إليه.
أن يكون الخلاف ذو طابع دولي.
أن تكون القضية ذات طابع تجاري.
وصايا الغرفة التجارية الدولية لصيغة معينة تكون كشرط لقبول التحكيم وهي:
(جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقاً للقواعد).
ويمكن أن يتم إضافة بعض الاشتراطات الخاصة للنص السابق كالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم أو عدد المحكمين والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب التطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.
إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلى كرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في بلده متضمناً البيانات التالية:
الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف.
ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل.
تحديد الموضوع بالنسبة للطرف الشاكي.
جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يتسنى للشاكي تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يمكن أن يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين.
ويجب أن يكون الطلب :
محرراً بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
أن يكون الطلب مصحوباً بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للإتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط إتفاق التحكيم.
أن يدفع مع طلب التحكيم رسم تسجيل الشكوى.
ما هي الجهة المختصة بإجراءات التحكيم؟
تتكون الجهة المختصة بإجراءات التحكيم من محكمة التحكيم والمحكمين والسكرتارية وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنيين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له وتقوم المحكمة بتولي مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها اصدار في موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية، وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر.
عن جنسية المحكمين :
للأطراف الحق في إختيار جنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول الأطراف وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث.
هل يمكن رد واستبدال المحكمين؟
إذا رفب أحد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتنفيذ قراراً بشأنه ويكون قرارها نهائياً وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي عينه أو المحكمة إذا كانت من عينته تعيين بديل له.
كيف تسير عملية التحكيم؟
بعد تنقديم طلب التحكيم كما ذكرنا سابقاً إلى سكرتارية المحكمة تقوم السكرتارية بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك عن طريق إرسال إخطار مصحوب بنسخ من جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده على ذلك الإخطار إلى سكرتارية المحكمة في أسرع وقت وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها 30 يوماً تستأنف بعدها إجراءات التحكيم دون إنتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم.
أما عند وصول رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتارية بإبلاغه للطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بياناً آخر في صورة رد على تلك الإدعاءات المضادة وذلك من خلال فترة لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ إخطاره.
ثم بعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
هل يمكن إختيار مكان التحكيم ؟
يمكن إختيار وتحديد مكان التحكيم بإتفاق الأطراف وإلا يحدد بواسطة محكمة التحكيم.
ما هي القواعد التي تحكم الإجراءات ؟
يلتزم المحكم دائماً بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر.
هل قرار المحكم ملزم أم لا؟
إن حكم المحكم هو حكم نهائي واجب النفاذ ولو جبراً عند الإقتضاء وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف إلى تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعاً بموافقة الطرف الآخر.
ويقوم الطرفين بدعوة المحكم إلى إثبات شروط إتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستنداً رسمياً ملزماً يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة إمتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.
وبهذا نكون قد تكلمنا عن كافة التفاصيل التي من الممكن أن يحتاجها المصدر المصري أثناء التصدير وكيف يقوم بتأمين وضمان حقوقه من خلال أن يقوم بتوفير شروط التحكيم في الغرفة التجارية الدولية والعديد من المعلومات الأخرى التي تهمك كمصدر مصري واعي وقادر على إتمام العملية التصديرية.