التضامن: نتعاون مع «التموين» لوضع استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط ) من خلال عرض تجارب بعض الدول (الفلبين- واندونسيا- الولايات المتحدة).
وأضافت التضامن “نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجا، وتقليل نسبة التسرب، وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حق مكتسب بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة”.
وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التي تتسم بالخصوصية .
وقالت وزارة التموين “إن الدعم أحد الآليات الهامة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية وليس كما ينظر إليه البعض على أنه كارثة على الاقتصاد.
وأضافت الوزارة “نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة، بنفس الكمية والدرجة، و القيمة، فهناك فئات أكثر احتياجا، وهناك فئات محتاجة وأخرى اقل احتياجا وأخرى قد لا تحتاج، ونحن نسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع إعادة صياغة، كيفية توصل الدعم ، وإتاحة التنوع والاختيار أمام الأفراد حتى تتاح لهم إمكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم.
من جانبه قالت مارينا واس المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي إن قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد ،وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهه إلى شرائح معينة .
وأكدت واس أن البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجات على رأس أولوياته، ويركز على برامج الإصلاح الاجتماعي والتوعية بأبعاده.