التمويل الذاتى ..

بالرغم من أهمية هذه الاستراتيجية، فإنها كما يقول خبراء الاقتصاد  يجب ان تهتم  بتعظيم التمويل الذاتى لعملية التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص المصرى للمساهمة بفاعلية فيها، وتشجيع المواطنين على المساهمة فى عملية التنمية من خلال اقتصاد المشاركة، او تحفيز التعاونيات للقيام بدورها فى عملية التنمية، لكى نحقق ما نصبو إليه من آمال وطموحات. تحديات وطموحات والحال كذلك، فإن استراتيجية مصر حتى عام 2030 كما يراها الخبراء تعد ضرورة وإطارا عاما متكاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن محاور رئيسية، ومشروعات محددة، نتمنى ان تنجح فى مواجهة المشكلات الرئيسية، وابرزها الفقر، والمرض، والجهل، والبطالة والعشوائيات ، وضعف الإنتاج والتصدير، واختلالات ميزانية الدولة، وميزان المدفوعات مع العالم الخارجى ، وغيرها من المشاكل شبه المزمنة.
ومن الواضح الجهود المبذولة فى وضعها ، والدعم  من القيادة السياسية، والاهتمام الرسمى بإطلاق الاستراتيجية، والشفافية فى إعلانها بتفاصيلها عبر الموقع الإلكترونى وخصوصا فيما يتعلق بتحديد أهداف كمية واضحة، فى أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد، وتنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية.
وبالرغم من أن تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع ، وتحقيق أهدافها ، ومنها مضاعفة متوسط دخل الفرد المصرى من 3500 دولار إلى 10 آلاف دولار سنويا ، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 26 إلى 15 % ، ورفع معدلات النمو والإنتاج والتشغيل، قد تواجهها تحديات عديدة داخلية وخارجية، وبالرغم أيضا من الثقة فى القائمين على وضع الاستراتيجية، واستفادتهم من جهود الجهات الأخرى فى هذا المجال ، وإشراكهم لممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ، والوزارات ، والخبراء ، والأكاديميين إلا إنه لابد من إعادة دراسة أسباب إخفاق الخطط التنموية السابقة على الصعيد التنفيذى والإجرائى وكشفها للقيادة السياسية ، ومجلس النواب ، وللرأى العام ، حتى يمكن مواجهتها عند تنفيذ الاستراتيجية الحالية والخطط والسياسات والبرامج والمشروعات المنبثقة عنها».
ويمثل التمويل  التحدى الأبرز لتنفيذ الاستراتيجية خصوصا مع قرب استنفاذ بديل الاقتراض والمساعدات الخارجية وصعوبة رفع معدلات الاستثمار الأجنبى فى ضوء التحديات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية وترتيب مصر غير المتقدم فى مؤشرات بيئة أداء الأعمال جراء البيروقراطية وعوائق التشريعات، كما أن فرض مشروعات خلافية لم يثبت جدواها أو احتلالها مرتبة متقدمة فى سلم أولويات مصر خلال الـ15 سنة المقبلة ضمن الاستراتيجية ، قد يعوق تنفيذها فى ضوء محدودية الموارد ومنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المشروعات الطارئة التى يتم فرضها لأسباب اجتماعية وسياسية، ولابد من توفير دعم غير تقليدي، لتنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها النهائي، لاسيما أنه تم إعدادها بعد مراجعة مختلف الجهات وأبعاد الأمن القومى ، لضمان مشاركة ودعم جميع الجهات الفاعلة للتنفيذ، بدون استثناءات، وخصوصا الجهات السيادية. والمؤكد  أن إنشاء وحدة متابعة لتنفيذ الاستراتيجية داخل رئاسة الجمهورية، من خلال آليات واضحة ومؤشرات لقياس الأداء، خطوة مهمة وضرورية، وينبغى مواجهة كافة المعوقات الإدارية التى قد تعطل تنفيذ تلك الاستراتيجية.