الحكومة المصرية: نقل البضائع بتصاريح خلال الحظر وتعويض التجار المضارين
استمرارا للجهود المبذولة لتحسين مستوي المعيشة, شهد يوم أمس نشاطا مكثفا استهدف توفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات, وحماية المستهلك من أي تجاوزات بالأسواق, وكذلك تعويض التجار المضارين من العمليات الإرهابية التي حدثت أخيرا.
فقد اتفقت الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية علي تخفيض أسعار20 سلعة في نهاية كل شهر بنسب تتراوح بين 20% و25%, علي أن يتم طرح تلك السلع في المجمعات الاستهلاكية. يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة زيادة الأسعار والتضخم, وتنشيط المجمعات الاستهلاكية التي تملكها الدولة.
وتقرر السماح بنقل السلع والبضائع خلال ساعات الحظر, من خلال تصاريح خاصة بذلك.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الغرف التجارية في تحقيق الاستقرار بالأسواق, وتوفير السلع بالمواصفات المطلوبة والوفرة المناسبة, بما يمنع أي تجاوزات غير مسئولة تضر بحقوق المستهلك.
وشدد الببلاوي ــ خلال لقائه أمس أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ـ علي أهمية التنسيق الحكومي مع الغرف التجارية, لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. وصرح الدكتور شريف شوقي, المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء, بأن اللقاء تناول دور الغرف التجارية في تطوير التجارة الداخلية, وكذلك التحديات التي تواجه عملية الاستيراد والتصدير, وما ينتج عنها من أضرار بالسوق المصرية. وأوضح الوكيل أنه تيسيرا لحركة الاستيراد والتصدير تم التنسيق الكامل لإصدار التصاريح اللازمة لحرية نقل البضائع المصدرة أو الواردة من وإلي الخارج في أثناء فترة حظر التجوال. وقال: إن تجار مصر أعضاء الاتحاد العام للغرف يقفون جنبا إلي جنب مع الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.بحسب الأهرام
وأشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء وافق نهاية الأسبوع الماضي علي أن يقوم الاتحاد بالتنسيق مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة لإصدار تراخيص لشركات نقل البضائع للسير في أوقات الحظر, لنقل السلع بين المحافظات, وهو ما تم منذ الإثنين الماضي.
علي جانب آخر, أعلن الوكيل أنه تم الاتفاق مع منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة علي قيام الغرف التجارية بالمحافظات بالإسهام في تعويض صغار التجار الذين تضررت محالهم من العمليات الإرهابية خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي.
وأوضح أنه سيتم وضع قواعد صرف التعويضات, وتحديد النسبة التي ستقدمها الغرف من احتياطياتها النقدية, مشيرا إلي أن حصر المحال سيتضمن موقع المحل التجاري, ومساحته, وكمية السلع التي كانت موجودة به وقت تعرضه للعمليات الإرهابية.
وأكد ـ عقب لقاء عبدالنور مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ـ أنه تم الاتفاق علي تيسير نقل السلع من مناطق الإنتاج إلي الأسواق بالتنسيق مع القوات المسلحة, لزيادة حجم المعروض بالأسواق, والوفاء باحتياجات المواطنين, وكذلك تقديم تيسيرات في سرعة الإفراج عن البضائع الواردة بالمواني.