الحكومة تحسم مصير «ديليفرى البوتاجاز» اليوم.. وتتجه لفرض «تسعيرة» على 20 سلعة
تحسم وزارات التموين والتجارة الداخلية والبترول والشركات الحكومية والخاصة، اليوم، مصير توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام «الديليفرى»، الذى قررت الحكومة تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل.
يأتى ذلك خلال اجتماع موسع بالوزارة لبحث ترتيبات التنفيذ، وسط انتقادات حادة من الغرف التجارية، التى اتهمت شركات قطاع البترول المعنية بمحاولة توسيع نشاطها فى كل المحافظات، بما يضمن لها السيطرة على شريحة أكبر فى توزيع الأسطوانات، متجاهلة وجود مستودعات خاصة تعمل فى النشاط.
فى سياق منفصل، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين أن هناك توجها داخل الوزارة لفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع، التى يصل عددها إلى نحو ٢٠ سلعة أساسية لضبط الأسعار.. وفقا للمصري اليوم.
وقال الوزير الدكتور محمد أبوشادى: «تتم حالياً دراسة فرض التسعيرة لجميع حلقات تداول السلع، بداية من الأسبوع المقبل، بتحديد هامش ربح لكل تاجر بنسبة ٢٥٪، بهدف الحد من الارتفاع – الذى وصفه بـ(الجنونى) – للأسعار».
وأضاف، فى بيان للوزارة، أمس: «نتجه لمنح الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك لتفعيل دوره فى مراقبة الأسواق، خاصة زيادة أسعار الخضر والفاكهة». وتابع: إن الحكومة تعقد مفاوضات مع عدد من الأطراف، وستقرر بعد أسبوع فرض التسعيرة الإجبارية من عدمه.