الحكومة تراجع خطة مضاعفة الصادرات

كتبت ــ نيفين كامل تعكف وزارة الصناعة والتجارة حالياً على مراجعة خطة مضاعفة الصادرات الصناعية، والبحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطى المستهدف الحالى، وهو 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، و«هذا ليس بالأمر الصعب، وإنما يحتاج إلى خطة تحرك يتعاون فيها كافة الأطراف من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال»، بحسب قول وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، فى بيان له أمس. وقد قرر الوزير اجراء هذه المراجعة عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التى عقدها الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية الأسبوع الماضى للتعرف على أهم المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع إلى جانب استعراض بعض المقترحات لحل هذه المشكلات. ويقول عبدالنور فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، «زيادة الصادرات من أولويات الحقيبة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، فزيادة الصادرات تعنى قوة تشغيلية أكبر، وطاقة إنتاجية أعلى، وهذا يعنى باختصار إعادة دوران عجلة الصناعة ومن ثم الاقتصاد. من ناحية أخرى، زيادة الصادرات يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية إلى البلاد، وهذا سيتبعه عدد من الاجراءات الاقتصادية، منها زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحسين التصنيفات الائتمانية، وتشجيع المستثمرين». وكانت الصادرات المصرية غير البترولية قد حققت زيادة 21% ، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت 13.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، بحسب أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية. ووصل إجمالى الصادرات خلال الشهور الستة الاولى من العام الجارى نحو 79 مليارا و 306 ملايين جنيه، محققة بذلك ما يقرب من 55 % من المستهدف خلال هذه الفترة، وهو 72.5 مليار جنيه فقط. وطالب رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، بضرورة رفع قيمة المساندة التصديرية إلى 8 مليارات جنيه فى موازنة عام 2013/2014، مقابل 3.1 مليار مقرة حاليا، لا سيما مع اعتزام الدولة بدء تحرير أسعار الطاقة الموجهة إلى القطاع، بحسب ما ذكره محمد ذكى السويدى، وكيل اتحاد الصناعات. ووعد الوزير، بحسب مصدر مسئول حضر الاجتماعات، بدراسة الامر مع وزير المالية، والمجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها كبيرا لـ«اعتماد الزيادة، ولكن ليس فى الوقت الحالى، ولن تبلغ المساندة بعد زيادتها 8 مليارات جنيه كما يطلب المصدرون، والأهم من ذلك تعديل منظومة صرف الدعم». واقترح الوزير، بحسب قوله فى البيان، البحث عن آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات، مشيرا الى انه لا يريد «تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة فى الوقت الراهن». ومن أهم المشاكل الأخرى التى تناولتها اللقاءات المختلفة بين الوزير والمصدرين تأخر صرف المساندة التصديرية، وتوفير التمويل، التدريب، دعم المعارض المتخصصة ، وتأخر استرداد ضريبة المبيعات بالإضافة إلى سعر الصرف وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة. وناقش الوزير مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مراجعة فرض رسوم وقاية على الغزول باعتبارها أحد الحلقات المهمة والمؤثرة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير حيث إن الفترة الحالية للاسترداد حالياً تصل إلى عام أو عامين فى بعض الأحيان فى حين أن المدة الطبيعية للصرف هى 3 شهور فقط، و«هو ما يؤثر على توافر السيولة لدى الشركات المصدرة»، كما يقول محمد قاسم رئيس المجلس. وطالب المجلس التصديرى للغزل والنسيج بالتنسيق مع الحجر الزراعى التابع لوزراة الزراعة ، للإسراع بالإفراج عن رسائل القطن المستورد مع تسهيل الإجراءات الحالية والتى تؤثر سلباً على قطاع الغزل والنسيج بصفة عامة، كما أكد المجلس على أهمية مراجعة القرار الخاص باستثناء مصدرى الغزول فى المناطق الحرة من الحصول على الدعم المقدم لمصانع الغزل والذى يعد تعويضاً للشركات لشراء الأقطان بأسعار مرتفعة. وطالب المجلس بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والزراعة لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المتعلقة بهذا القطاع الحيوى إلى جانب دراسة تخفيض النسب البنائية الحالية للمصانع الجديدة لتصبح 25% بدلاً من 40 % (بناء منشآت تمثل 25% بدلا من 45% عند تسلم الأرض)، وذلك لمراعاة الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حالياً خاصة فى حالة إثبات الجدية من المستثمرين. وطالب المجلس التصديرى للأثاث بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية خاصة، فـ«هناك فنادق تتبع القطاع العام تشترى أثاثاً مستورداً لفرش هذه الفنادق وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرارات الحكومة». وتطرق وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات، إلى مشكلة أخرى وهى عدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمارات الجديدة فى قطاع الكيماويات أو حتى للفوسفات، مقترحا زيادة ارتفاعات المصانع الحالية بدلاً من توفير أراضى جديدة.