الحكومة تستهدف الوصول بالإنتاج الصناعى إلى 237 مليار جنيه بالعام الجديد
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 الوصول بالإنتاج الصناعى إلى نحو 237 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل نحو 173 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018 ونحو 203 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بنسبة زيادة حوالى 17%، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 155 مليار جنيه للسنة المالية 2019/2020 مقابل نحو 148.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بمعدل نمو 4.3%.
كما تهدف إلى تعزيز التنافسية الصناعية لزيادة معدل نمو القطاع إلى 4.5% فى السنة المالية 2019/2020مقابل نحو 3% فى السنة المالية 2017/2018 بحيث يصل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى نحو 644 مليار جنيه ونحو 985 مليار جنيه بالأسعار الجارية للسنة المالية 2019/2020، بالإضافة إلى توجيه استثمارات قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تُعادل 14% عن عام 17/2018.
ويُوجه الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات لاستكمال المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات وأعمال تطوير بكل من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وفضلا عن طرح 10 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة.
هذا بالإضافة إلى ميكنة 10 فروع تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، وتطوير منظومة التدريب الصناعى، من خلال تطبيق النماذج المُطورة وزيادة مراكز التدريب المُحدثة إلى 27 مركزا بما يسمح بتدريب نحو 5000 فلاد فى العام.
وبوجه عام تتضمن مُستهدفات خطة التنمية 6 برامج أساسية تتمثل فى تعميق المنتج المحلى، وتحفيز الاستثمار الصناعى، وزيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع، وتطوير منظومة التدريب الصناعى، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القُدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.