الخدمات المالية تدعم مؤشرات الاقتصاد المصري
أكد مصرفيون عرب على أهمية الشمول المالي الخدمات المالية الشاملة في
دعم وخدمة الاقتصاد المصري
وتحسن مؤشراته المالية و دعم تصنيفاته المالية
وقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال المنتدى المصرفي العربي الذي
يعقد حاليا في شرم الشيخ بعنوان الشمول المالي التوجه الاستراتيجي
للاستقرار المالي
و الاجتماعي إن البنك المركزي قام بإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الشمول
المالي هي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
مبادرة دعم قطاع السياحة
مبادرة تنشيط التمويل العقاري
وأضاف في كلمته التي ألقاها محافظ البنك المركزي أن البنك عمل على دعم
الاستقرار المالي في القطاع المصرفي
مشيرا إلى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلى الأنطلاق بقوة نحو
الشمول المالي
وشدد على أن البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي وفي نفس
الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي
و الرقابة المالية وأكد الخولي وجود رقابة مالية من البنك المركزي على
البنوك
مشيرا إلى أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية و
السلامة المصرفية
وانتقد تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي
وعدد أفرع البنوك
قائلا إن ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي و لايكفي لتحقيقه
وأشار إلى دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب 10 مليارات جنيه
مضيفا أن هناك 10 مليارات آخرى في هذا الصدد
وبدروه
انتقد رئيس اتحاد المصارف العربية تراجع الشمول المالي في الدول العربية
مشيرا إلى أنها دون المستوى
وهناك 18 % فقط في الدول العربية لديهم حسابات مالية
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول
العربية تدفعنا إلى الاهتمام بالشمول المالي
مضيفا إلى أن الشمول المالي يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتا إلى أن
عمليات مكافحة الارهاب تؤكد حتمية الشمول المالي
وشدد على أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة و المتوسطة و تقليل الفجوة بين
الفقراء و الأغنياء
أما رئيس اتحاد بنوك مصر
أكد على أهمية دمج السوق غيرالرسمي في السوق الرسمي لتنشيط الخدمات
المالية المصرفية
وشدد على أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري و يؤثر إيجابا على
تحسين التصنيف الأئتماني لمصر
وانتقد عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي
قائلا أنها تبلغ حاليا 7500 ماكينة مما يعيق تطبيق الشمول المالي