الرقابة المالية توافق علي توحيد عمولات التأمين التكميلي للسيارات
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي طلب الاتحاد المصري لشركات التأمين بشأن توحيد عمولة تأمين السياراتالتكميلي سواء الملاكي والتجاري بحيث لاتتجاوز الـ 15% من اجمالي وثيقة التأمين.
ونص منشور السيارات رقم 256 -المرسل من اتحاد التأمين لاعضاؤه من الشركات وحصلت”المال نيوز” -علي نسخة منه علي انه في ضوء ما اثير بشأن توحيد عمولات السيارات الملاكي اسوة بالتجاري نظرا لما تتكبده شركات التأمين من خسائر بفرع تأمين السيارات ، فقد قامت اللجنة العامة للسيارات بدراسة توحيد عمولات السيارات التكميلي(ملاكي وتجاري) بهدف التقليل او الحد من التكلفة التي تنعكس في النهاية علي تخفيض معدل الخسائر المتزايد وتم اقرارها من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في اجتماعه المنعقد في 11 من شهر يونيو الماضي ، ووافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية في الثاني من الشهر الجاري.
وجاءت عمولات السيارات التكميلي والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية علي النحو التالي 5% عمولة اصلية ومثلها عمولة تكميلية بالاضافة الي 5% ثالثة كحد اقصي تحت مسمي عمولة اخري وتتضمن مصاريف التحصيل والتبكير والمصاريف الادارية وعقد الوكالة او اي مسميات اخري ، واشترط القرار وفقا لمنشور الاتحاد الا تزيد عمولة السيارات وتحت اي مسمي عن 15%.