“الرقابة” توافق على متطلبات البنية التكنولوجية لشركات الأوراق المالية
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه اليوم – الاثنين – على التغييرات التى سبق وتم الاتفاق عليها مع شركات السمسرة بشأن متطلبات البنية التكنولوجية لشركات الأوراق المالية.
وأوضح أنه سيشترط أن يكون التوقيع الإلكترونى إلزامياً ضمن البنية التحتية لشركات السمسرة، على ألا يكون فرضه إجباريا على العملاء، مضيفاً أنه تمت مناقشة حزمة مقترحات أخرى تتعلق بنفس الموضوع، وأن المجلس فوض رئيس الهيئة لإصدار قرار يتضمن كافة التعديلات، متوقعاً أن يصدر القرار خلال أيام.. وفقاً لبوابة المال نيوز.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تمت الموافقة على مد فترة برنامج إصدار السندات من سنة إلى 3 سنوات، وإصداره على عدد أكبر من الشرائح، كما تم السماح بتعدد إصدارات سندات التوريق دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة.
وأوضح سامى أن التعديلات الخاصة بالسندات تحتاج لإقرارها من الوزير المختص، ولكن لن يتم تمريرها فى الوقت الراهن، لوجود تعديلات اخرى مرتقبة على لائحة الصناديق، مشيراً إلى أنه سيتم تمرير كافة التعديلات دفعة واحدة بعد الانتهاء منها.
وكشف خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة ناقش باجتماعه ضمن ملف تعديل آجال السندات للسماح بإصدار سندات على دفعات، السماح بوجود أكثر من جماعة لحملة السندات بإصدارات سندات التوريق على دفعات، ولكن لن يسمح بهذا الأمر لإصدارات سندات الشركات حيث سيكون هناك جماعة واحدة لحملة السندات لكل إصدار بحيث يشترك المكتتبين فى جميع دفعات إصدار سندات فى جماعة حملة سندات واحدة.
من ناحية أخرى، كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تمت إحاطة مجلس إدارة هيئة العامة للرقابة برغبة شركات التأمين فى إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، موضحاً أن الهيئة رحبت كرقيب بذلك التوجه، نظراً لحاجة سوق التأمين له.