الشركة المصرية للتكرير تنتهي من جمع التمويل لإنشاء معمل جديد بتكلفة 3.7 مليار دولار
قالت شركة القلعة المصرية إن الشركة المصرية للتكرير التابعة لها انتهت من تنفيذ التمويل اللازم لإنشاء معمل تكرير، بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أميركي.
ويعد المشروع الجديد أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية. وتتولى شركة القلعة العمل على تطوير المشروع الجديد، الذي يهدف إلى توفير بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية على منتجات الوقود الذي يتم استيراده بكميات ضخمة، وخصوصا السولار.
وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم. وسيسهم المشروع في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50 في المائة كل عام من المعدلات الحالية.
وأكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد أكبر صفقات التمويل في أفريقيا، كما أنه نقطة تحول هامة بالنسبة للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، وسيصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة. وأوضح هيكل أن إتمام الإقفال المالي للمشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها ما زالت البوابة الرئيسية لأفريقيا.
وتهدف الشركة المصرية للتكرير إلى توفير السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية القيمة للهيئة المصرية العامة للبترول من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 3.7 مليار دولار أميركي، ويشمل حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تسهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار، بما يمثل حصة 23.8 في المائة، وشركة قطر للبترول، التي تسهم بما يزيد على 362 مليون دولار، بما يمثل حصة 27.9 في المائة، وشركة القلعة، التي قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أميركي، بما يمثل حصة 11.7 في المائة. ويسهم في المشروع أيضا الكثير من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) (تسهم بمبلغ 85 مليون دولار، بما يمثل حصة 6.4 في المائة)، والمؤسسة الهولندية للتنمية (FMO) (تسهم بمبلغ 29 مليون دولار، بما يمثل حصة 2.2 في المائة)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (DEG) (تسهم بمبلغ 26 مليون دولار، بما يمثل حصة 2 في المائة)، وصندوق إنفراميد (InfraMed) الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشاريع البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يسهم بمبلغ قيمته 100 مليون دولار، بما يمثل حصة 7.5 في المائة).