الصناعة التحويلية تضيف 160 مليار درهم إلى اقتصاد دبي بحلول عام 2030
أفاد “دليل الصناعات التحويلة” الذي أعدّته ونشرته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إنه خلال العقد الماضي راوحت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بين 11% إلى 14%، إذ تتوزع في دبي وحدها 18 منطقة صناعية، ثمانية منها داخل المناطق الحرة تمثل 30% من إجمالي المناطق الصناعية داخل الإمارة.
وبحسب الدليل فإن القطاع الصناعي يعتبر مساهما اقتصاديا رئيسيا وممكنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دبي، إذ تشهد مساهمة التصنيع في ناتج المدينة نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أنه في عام 2017، ساهمت أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 9.4% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بقيمة إجمالية قدرها 100 مليار دولار أميركي مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 2%، وساهمت بنسبة 6.8% في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وتوقع أن يساهم القطاع بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2025.
ولفت إلى أنه بين عامي 2007 و2017 نما قطاع الصناعة في الإمارات بنسبة 31% ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تبلغ 34% بحلول عام 2027، إذ يعمل في هذا القطاع حاليًا على أكثر من مليوني شخص يمثلون حوالي ثلث إجمالي العمالة داخل الإمارات، ومن المتوقع أن يضيف القطاع الصناعي في دبي 27 وحدها ألف وظيفة متخصصة جديدة بحلول عام 2030.
وأوضح “دليل الصناعات التحويلة” أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والروبوتات وإنترنت الأشياء ستحدث ثورة في قطاع التصنيع، ومن المتوقع أن يضيف استراتيجية دبي الصناعية 75 مبادرة لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وسيكون للاستراتيجية تأثير ايجابي على اقتصاد دبي إذ من المتوقع أن تضيف 44.8 مليار دولار إلى اقتصاد الإمارة بحلول 2030.
وأشار الدليل إلى بعض القطاعات الهامة التي ستعلب دوراً هاماً في المستقبل، لافتاً إلى أن “طيران الإمارات” تعتبر واحدة من الشركات البارزة في العالم وتهدف الاستراتيجية إلى دعم الناقلة على المدى الطويل من خلال توطين قدرات التصنيع في بعض الصناعات الفضائية الفرعية، أما موانئ دبي العالمية التي تعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ دوليا، وبالنظر إلى الزيادة المستمرة في حجم التجارة وحركة المرور البحرية، فإن الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال توطين قدرات التصنيع في الصناعات البحرية.
كما وتعتبر دبي واحدة من أبرز منتجي المعادن؛ خاصة الألومنيوم، وستهدف الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وتوسيع نطاقها قاعدة الإنتاج لتشمل المنتجات النهائية، ويلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا فعالًا في تحقيق هذه الإنجازات والاستراتيجية من خلال مساهمته في خلق فرص العمل ونشر التكنولوجيا.