الصناعة الفرنسية

تساهم فرنسا بسدس الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوربي محتلة بذلك المرتبة الثانية أوربيا و المرتبة الرابعة عالميا.تأتي الصناعة في المرتبة الثانية بعد قطاع التجارة والخدمات من حيث المساهمة في الناتج الداخلي وتشغيل اليد العاملة و تشكل المنتوجات الصناعية الجزء الأكبر من الصادرات الفرنسية. تساهم فرنسا بحصة مرتفعة في مشروع أريان الأوربي لصناعة معدات غزو الفضاء وفي برنامج ايرباص الأوربي لصناعة الطائرات. وتحتل مراتب جد متقدمة أوربيا وعالميا في صناعة السيارات والصلب والأسلحة والصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات الرفيعة وصناعة المواد الغذائية. تضم فرنسا عدة مناطق صناعية من أهمها منطقة باريس، ومنطقة الشمال (ليل Lille ) ، ومنطقة الألزاس واللورين( ستراسبورغ – نانسي) ، ومنطقة الجنوب الشرقي (مدينتا مارسيليا وليون)، ومنطقة نانت في الساحل الغربي ، ومنطقة الجنوب الغربي ( مدينتا بوردو وتولوز)في الفترة الأخيرة أصبحت الاستثمارات الصناعية تتجه نحو الساحل الأطلنتي والساحل المتوسطي وجنوب البلاد. عوامل قوة  الصناعة الفرنسية :تدخلت الدولة في الاقتصاد عبر مراحل هي: 

– منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1982 شرعت الدولة في تأميم بعض الشركات ، و وضعت تخطيطا توجيهيا ، وعملت على إعداد التراب الوطني.
– ما بين 1982 إلى 1986 : تابعت الدولة الفرنسية سياسة التأميم ، واهتمت بمواجهة مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية الثانية .
– مابين 1986 إلى وقتنا الحاضر : اتجهت الدولة إلى الخوصصة وذلك ببيع أسهمها ومؤسساتها الاقتصادية للقطاع الخاص.

لعب القطاع الخاص الفرنسي دورا مهما في التطور الصناعي وذلك من خلال التركيز الرأسمالي لإنشاء شركات عملاقة، وعقد شراكة مع شركات أجنبية ، والاستثمار داخل وخارج فرنسا وخاصة في البلدان النامية حيث ضعف تكاليف الإنتاج ووفرة المواد الأولية واليد العاملة.في ظل العولمة وسياسة الانفتاح ، استقطبت فرنسا رؤوس الأموال الأجنبية. تستفيد الصناعة الفرنسية من عوامل أخرى منها ضخامة عدد السكان وارتفاع الدخل الفردي ووجود بعض الثروات الطبيعية ( الأورانيوم والبوتاس والبوكسيت)  المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعة فرنسا :عرفت الصناعة الفرنسية بعض المشاكل من أبرزها: 

– تراجع بعض الصناعات بسبب قدم التجهيزات .
– غلبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ضعف صمود الصناعة الفرنسية أمام المنافسة الأجنبية.
– قلة التخصص وبطء تأهيل اليد العاملة.
– نقص إنتاج مصادر الطاقة والمعادن وبالتالي ضرورة الاستيراد.

مشاكل الديمغرافية الاجتماعية :الارتفاع المستمر لنسبة الشيخوخة بفعل تطبيق سياسة تحديد النسل. – ارتفاع تدريجي لنسبة البطالة بفعل مخلفات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.- زايد نفقات الحماية الاجتماعية وخاصة معاشات التقاعد وتعويضات البطالة والمرض وحوادث الشغل. – انعكاسات سلبية للتوسع الحضري منها : تزايد الطلب على الشغل والسكن والخدمات والتجهيزات الأساسية. مشاكل التباين الجهوي والبيئة :يمكن تحديد التباين الجهوي في فرنسا على الشكل الآتي : 

– تمركز الثقل الاقتصادي في منطقة باريس والسواحل الأطلنتية والمتوسطية والحدود الشرقية ، مقابل ضعف الأنشطة الاقتصادية (وخاصة الصناعية ) في مناطق أخرى كالاردين البيريني Pyrenées
– تباين الأهمية الاقتصادية بين المدن الكبرى والمجال القروي.
– التناقض بين مركز المدينة وضاحيتها. تشهد فرنسا وخاصة المناطق الأكثر تصنيعا تدهور البيئة الذي تتعدد مظاهره منها تلوث الهواء والمياه والسطح ، و المبالغة في استغلال الثروات الطبيعية.

 خاتمة :رغم هذه المشاكل ، تظل فرنسا القوة الاقتصادية الثانية في الاتحاد الأوربي والرابعة عالميا.