الصناعة المصرية.. والبحث عن حلول جديدة لمشاكل مزمنة
لاشك أن الصناعة المصرية لديها إمكانات كبيرة للنمو والتطوير خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
ولكن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لعلاج المشاكل والاستفادة من الفرص المتاحة والتي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي في مجالات عديدة. ومن هنا تأتي أهمية المذكرة التي اعدها محمد البهي عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات لتقديمها إلي المهندس منير فخري وزير التجارة والصناعة والتي تتضمن عشرة اقتراحات أو توصيات عملية يمكن أن يكون لها دور مهم في تحقيق نمو صناعي حقيقي في حالة تطبيقها.
وبداية أكد البهي ان المقترحات تشمل ضرورة وضع خريطة جغرافية للاستثمار الصناعي طبقا للمزايا النسبية لكل محافظة بحيث يتم خفض تكلفة الانتاج من خلال تقليل أعباء نقل الخامات وربط كل صناعة بمصادر الخامات اللازمة.
وبالنسبة للبنية التشريعية قال انه يجب تنقية القوانين واختصارها مع وضوح النصوص وقطعيتها كذلك احترام الدولة لتعهداتها.
وفيما يتعلق بالمعارض فمن المقترح إقامة مدينة معارض عالمية بمنطقة العلمين للترويج للمنتجات المصرية علي ان يكون عملها في فترة الشتاء حتي يتم الاستفادة من المدن الساحلية التي لا تستخدم سوي شهرين في العام وذلك لتعظيم العائد.
وبالنسبة للتدريب فمن المهم اقامة مراكز للتدريب بالمناطق العشوائية والمحافظات المختلفة علي صناعات محددة طبقا لقربها من اماكن الانتاج, وتدار تلك المراكز بمعرفة اتحاد الصناعات ويتولي التدريب خبراء من الغرف الصناعية, مع تقديم حوافز للمتدربين. ومنح تلك المراكز شهادات جودة للمتدرب.
أما فيما يتعلق بالنقل.. فيجب البدء بشكل فوري ومتوازي في انشاء خطوط سكك حديدية تربط المدن الصناعية بالتجمعات السكنية وذلك لتقليل الضغط علي شبكة الطرق وتقليل الوقت المهدر والحد من التلوث كذلك خفض تكلفة المنتج الصناعي بتخفيض سعر النقل.
وبالنسبة للغش والإغراق والتهريب يجب علي الفور مراجعة قوانين الغش القاصرة عن ردع من يقومون بذلك بحيث تكون العقوبات رادعة, وبالنسبة للاغراق يجب العودة للقوائم الاسترشاديه لاسعار السلع لعدم اصطناع الفواتير بقيم اقل من الواقع, ومواجهة التهريب بتفعيل نص قانوني يقول( ان الحيازة سند للتجريم) بمعني ان حائز البضائع يتحمل إثبات مصدرها وجميع الأعباء من جمارك وضرائب ورسوم, كما يجب النظر في المنظومة الضريبية بشكل عام وإلغاء التعديلات التي تمت مؤخرا دون استشارة أهل التخصص وخبراء الضرائب مع وضع شرائح حقيقية تميز اصحاب الدخول المنخفضة وتحقق العدالة الضريبة. كذلك خفض ضرائب المبيعات علي12 قطاعا صناعيا يخضع لسعر ضريبة من25 الي45% حيث أدي ذلك إلي هروب العديد من المصانع للدول المجاورة وقد أعددنا دراسات تؤكد ان خفض الضريبة يؤدي الي مضاعفة الحصيله كما يؤدي الي نمو تلك القطاعات ولذلك نقترح ان توحد ضرائب المبيعات لتصبح بنسبة10% علي السلع العامه و5% علي جميع الخدمات دون إنتظار لقانون لقانون القيمة المضافة والذي تأخر كثيرا عن الصدور. وفيما يتعلق بالصادرات فإننا لم نستثمر مناخ الثورة وترحيب العالم بالحالة المصرية والرسائل الايجابية التي صدرت مؤخرا عن العواصم العربية للترويج للصادرات رغم ان تلك هي اسواقنا الواعدة الي جانب افريقيا كذلك يجب اعادة استغلال مقرات شركة النصر للتصدير والاستيراد لجعلها مراكز تسويق للمنتجات المصرية بإفريقيا. وبالنسبة للزراعة فإن هناك محصولا زراعيا واحد يمكن ان ينقل مصر لمصاف الدول المتقدمه وهو القطن حيث يجب تكثيف الجهود لتصبح مصر مصنع العالم للصناعات النسجيه.
كذلك التوسع في صناعة النباتات العطرية والطبية وكذلك التوسع في انتاج مدخلات الصناعات الدوائية والطبية لزيادة القيمة المضافة للمنتج والقدرة علي المنافسة بالأسواق الخارجية.كما يجب الربط بين الوزارات واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج كافة الموافقات والتراخيص وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية واختصار الوقت ومحاصرة الفساد المستشري في الإدارات المختلفة