الكويز (QIZ)
فكرة أمريكية بدأت منذ سنوات قليلة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط بما يسمح للولايات المتحدة وحدها باختيار مناطق صناعية معينة في احدي دول المنطقة تعتبر أنها مؤهلة لتصدير منتجاتها الصناعية ودخول الأسواق الأمريكية دون أي قيود وبإعفاءات جمركية وضريبية تبلغ نحو25% مما يعطي هذه الواردات قدرة تنافسية مهمة في الأسواق الأمريكية.
اتفاق الكويز(مصر – امريكا – اسرائيل)
فى نوفمبر 2004 تم توقيع اتفاق الكويز بين مصر – امريكا – اسرائيل ولقد ثارت العديد من التسأولات بشان هذا الموضوع
المعروف أن مصر لها علاقات تصديرية حاليا مع أمريكا عن طريق ما يسمي نظام الحصص فما الذي يرغمنا علي الدخول في نظام الكويز الذي يدخل اسرائيل طرفا معنا
نظام الحصص وضعته أمريكا لحماية الدول المصدرة الصغيرة من دول كبيرة مثل الصين تستطيع بدون نظام الحصص أن تطرد كثيرا من الدول ـ ومنها مصر ـ من سوق التصدير. هذا النظام سيلغي أوتوماتيكيا اعتبارا من عام2005 الذي يشهد بدء تنفيذ اتفاقية التجارة العالمية(الجات), وبالتالي فإن مصانع التصدير المصرية ستدخل في الشهر القادم سباقا مفتوحا بالغ الخطورة علي مستقبلها. فليس سرا أن نظام الحصص هو الذي كفل لتلك المصانع الوجود في الأسواق الأمريكية, أما وبعد الغاء أمريكا نظام الحصص تماما فسيصبح الوضع صعبا علي الصناعة المصرية خاصة الملابس والمنسوجات أيجاد مكان لها في السوق الأمريكية وعليها أن تتعامل مع الحلول البديلة التي قدمتها أمريكا.
لماذا لا تلجأ مصر الى الاسواق الأوربية
أولا بالنسبة للملابس والمنسوجات التي تمثل الجزء الرئيسي من صادرات مصر الصناعية فإن أسواق أمريكا وحدها تستوعب 40 في المائة من كل انتاج العالم وبالتالي لا يمكن لأي دولة مصدرة استبعاد السوق الامريكية. أما بالنسبة لأوروبا فهناك حاليا اتفاق مع السوق الاوروبية المشتركة يسمح بدخول سلعنا هذه الأسواق بدون رسوم جمركية علي أن تدخل سلعهم السوق المصرية معفاة من الجمارك ولكن بعد عشر سنوات.. وهذا الوضع يبدو أنه يعطي الملابس المصرية امتيازا ضخما الا أنه من شروط السوق الأوروبية أن تكون هناك شهادة منشأ مصرية للقماش الذي يتم استخدامه في تصنيع الملابس المصدرة اليها مما يعني ارتباط هذا الانتاج بالقطن المصري وكفاءة مصانع النسيج المصرية وهي كفاءة محدودة بالنسبة لاحتياجات ذوق المستهلك الاوروبي, اضافة الي ذلك فقد أصبح أمام أسواق أوروبا اليوم انتاج وفير بأسعار منافسة توفرها دول الكتلة الشرقية سابقا مع ملاحظة أن عنصر النقل بين هذه الدول وباقي دول أوروبا يعتمد علي سيارات النقل الضخمة لمسافات قصيرة بينما يستدعي نقل صادراتنا استخدام السفن وما نتحمله من نولون شحن وتأمينات.
ما الذي سيعود علي مصر من اتفاق الكويز؟
في ضوء تجربة الاردن والتقارير المختلفة أن مصر يمكن أن تحقق من وراء الكويز ما يلي:
1 ـ الحفاظ علي استمرار انتاج وعمالة ومتحصلات المصانع المصرية التي تقوم حاليا بتصدير انتاجها الي أمريكا في اطار نظام الحصص الذي سيتم وقف العمل به بعد أيام تنفيذا لاتفاقية الجات علي أساس أن هذه المصانع وبها140 ألف عامل ستنتقل مباشرة للعمل بنظام الكويز.
2 ـ جذب استثمارات جديدة الي مصر هدفها اقامة مشروعات سريعة للاستفادة من فرصة المنافسة التي يحققها نظام الكويز للمصانع التي تطبقه.
3 ـ تنشيط حركة وزيادة الانتاج والتصدير مما يعني في واقع الأمر زيادة فرص عمل تقدر خلال السنوات الثلاث القادمة بـ250 ألف فرصة عمل علي الأقل مما لابد أن ينعكس علي تخفيف ظاهرة البطالة.
4 ـ تدريب كوادر جديدة مرتفعة فنيا علما بأن هذا العنصر يعاني بسببه كثيرا أصحاب المصانع.
5 ـ زيادة حصيلة الصادرات بالدولار الامريكي بنسبة معقول تسهم في استقرار السوق.
6 ـ التمهيد جديا لعقد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي عند عقدها يمكن لمن يشاء الاستغناء عن نظام الكويز.
7 ـ انعكاس ذلك كله علي الصناعة المصرية وتمكينها من ملاحقة تطورات الصناعة العالمية من حيث الجودة والذوق بما يوفر لها عناصر مهمة للقدرة علي المنافسة والا سوف تتخلف الصناعة.
ولكى تعطي أمريكا أي منطقة صناعية ترخيص التأهل لتصدير انتاجها إلي الأسواق الأمريكية معفاة من الضرائب والجمارك والقيود, يتعين أن يدخل في انتاج السلعة المصدرة نسبة من مكوناتها لاتقل عن11.7% يتم استيرادها من اسرائيل.
ويتضح من هذة الفكرة إن الهدف الحقيقي ليس إفادة اقتصاد اسرائيل بعدة ملايين من الدولارات وإنما ادخال اسرائيل في تعاون عربي مع جيرانها العرب.