: “المالية” تصدر أداة جديدة للاقتراض تتلافي تراكم فوائد الديون
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة ستصدر أداة جديدة للاقتراض الحكومي، تتلافي تراكم أعباء الفائدة على الدين المحلي للبلاد. وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن الأداة التمويلية الجديدة تحمل اسم ” زيرو كوبون”، وتسهم في إلغاء مدفوعات الفوائد على المدى الطويل. وقال إن هذه الأداة مطبقة في عدد من الدول، وتقضي بقيام المقرضين والمتعاملين الرئيسين في أدوات الدين الحكومي، بخصم سعر الفائدة المتفق عليه من قيمة السند قبل إقراضه للحكومة، وبذلك لا تضطر الحكومة للاقتراض من أجل سداد قيمة الفوائد أو تحميل الموازنة العامة للدولة عبء سداد تلك الفائدة بعد الاقتراض. وتعانى مصر من ارتفاع كبير في الدين العام، الذى سجل 1.7 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بواقع 94%من الناتج المحلى الإجمالي. وتسدد الحكومة 147 مليار جنيه قيمة الفوائد على الدين العام، والتي ارتفعت بواقع 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتماد الحكومات المتعاقبة على أدوات الدين قصيرة الأجل. وقال المسؤول في وزارة المالية، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه ، إنه لم يتحدد بعد موعد طرح الأداة التمويلية الجديدة التي ستكون في شكل سندات على أجل 18 شهرا، بما يوفر على الحكومة طرح أذون خزانة قصيرة تبلغ مدتها 3 أشهر. وأضاف :” نستهدف خفض مخصصات باب فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، الذى يلتهم أكثر من ثلث المخصصات فضلا عن التقليل من إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل، والتي يرتفع تكلفتها وأعبائها على الموازنة العامة للدولة”. وقال المسؤول في وزارة المالية :” تم تشكيل لجنة مع البنك المركزي لتحديد موعد الطرح”. وأضاف أن طرح الأداة التمويلية الجديدة يأتي في إطار خطة لخفض الدين العام الحكومي وتقليص عجز الموازنة العامة للبلاد. وبلغ عجز الموازنة العامة لمصر نحو 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 ، المنتهى في 30 يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. وعلى صعيد جدول طرح أدوات الدين العام، عدلت وزارة المالية جدول الطرح، بسبب عطلة عيد الفطر، ليتم طرح 4 أدوات يوم الأربعاء المقبل لتدارك إجازتي الخميس والأحد المقبلين اللذين يشهدان عملية طرح الدين العام.