«المالية» تعلن قائمة أفضل 5 بنوك فى سوق الأوراق المالية الحكومية

كشفت وزارة المالية عن قائمة أفضل خمسة بنوك فى سوق الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2013-2014، وتصدرت بنوك الأهلى المصرى والعربى الأفريقى والتجارى الدولى تلك القائمة.
وقالت الوزارة إن تفضيلاتها جاءت بناء على التعامل فى السوقين الأولية والثانوية لكل من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملين الرئيسيين فى الأوراق المالية الحكومية، الذى يضم نحو 15 بنكاً. وأشار هانى قدرى، وزير المالية، إلى أن ترتيب المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولية لأذون الخزانة جاء من نصيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول ثم تشارك البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى فى المركز الثانى وبنك مصر فى المركز الثالث ويليه بنك باركليز مصر، وأخيراً تشارك بنك قطر الوطنى وبنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الخامس.
أما المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولية لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى ثم البنك التجارى الدولى فى المركز الثانى، وبنك مصر فى المركز الثالث، ثم بنك مصر إيران ثم بنك قطر الوطنى.
وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى فى السوق الثانوية لأذون الخزانة، فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الأول ثم البنك الأهلى المصرى فى المركز الثانى ثم بنك الإسكندرية فى المركز الثالث ثم البنك العربى الأفريقى الدولى ثم بنك باركليز مصر، وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى فى السوق الثانوية لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول ثم بنك مصر فى المركز الثانى ثم بنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الثالث ثم البنك التجارى الدولى ثم بنك الإسكندرية.
وأشار إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من تلك التصنيفات لإبراز دورها التنافسى فى السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من أكثر البنوك اهتماماً بهذه التقييمات باعتبارها إحدى شهادات نجاح إدارة البنوك، بالإضافة إلى أن وزارة المالية مستمرة فى إصدار ذلك التصنيف بشكل دورى لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة التى تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها. وأكد أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية فى مصر بما ينعكس إيجاباً على أحجام التداول فى السوق، وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية. وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حالياً يبلغ نحو 9٫87% بعد خصم الضريبة ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1٫5 سنة.