المالية: نعمل على زيادة مستويات الانفاق العام.. ونستهدف خفض العجز الكلى لـ 7.2%

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل فى اتجاهين غاية فى الأهمية لصالح الاقتصاد القومى، حيث تزيد من مستويات انفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضاً زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم. 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مصر تبدأ هذا العام تطبيق التأمين الصحى الشامل واستكمال منظومة تطويرالتعليم، كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
 
وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادى نحو الإنتاجية، الأمر الذى سيعود بمردود إيجابى على الدولة، وفى ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
 
وجاء بيان وزارة المالية اليوم، فى إطار مشاركتها باجتماعات مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.
 
وقالت الوزارة فى بيانها “إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ فى قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطى النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% هو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب”.
 
وأضافت الوزارة، أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى، وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6%، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجارى، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصرى إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
 
 

Similar Posts