المركزى السعودى يحذر من تضرر النمو جراء التباطؤ العالمى
قالت مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة فى عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادى العالمى وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.
وذكرت المؤسسة فى تقرير أن الاقتصاد السعودى نما 2.2 % فى 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 % فى 2017.
ويتمثل الخطر الرئيسى على اقتصاد السعودية فى انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 % من الناتج المحلى الإجمالى للمملكة وأكثر من 63 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمى التى ظهرت فى الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادى فى الأمد القصير.
وفى أبريل توقع صندوق النقد الدولى أن يزيد النمو الاقتصادى السعودى فى 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 %، بفضل نمو القطاع غير النفطى بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز فى أبريل أن النمو الاقتصادى فى 2019 “لن يقل عن 2%”.
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة فى الإنفاق الرأسمالى بواقع 245 مليار ريال سعودى (65.3 مليار دولار).
وحقق القطاع غير النفطى نموا متواضعا بلغ 1.7 % فى 2018، مقابل واحد بالمئة فى العام السابق، بحسب المركزى السعودي.
وتابع البنك المركزى أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودى أو 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 % فى العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال فى 2018 بارتفاع 30 % عن العام السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 بالمئة عن العام السابق، إذ يأتى أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومى 11 % إلى تريليون ريال فى 2018.