«المصرية للاتصالات» توافق على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول، ويأتى هذا القرار بعد اطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة المصرية للاتصالات حق ترخيص خدمات التليفون المحمول مقابل تسديد تلك الرسوم.
ووفقاً لرسالة رسمية أرسلتها «المصرية للاتصالات» إلى البورصة فإن أرباح الشركة ارتفعت خلال العام الماضى 2013 بنحو 13%، لتصل إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى 2012، بدعم من ارتفاع إيرادات وحدة النواقل الدولية والإيرادات التمويلية، فيما قلصت زيادة تكاليف المكالمات الصادرة من معدلات النمو المحققة.
وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى لـ«المصرية للاتصالات»، إن شركته تتمتع بمركز مالى قوى وفائض يمكنها من تحمل كل المبالغ المتعلقة برخصة التشغيل، وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الذى بذلتها «المصرية للاتصالات» خلال السنوات الماضية عبر تطبيق مجموعة من الخطط والسياسات المدروسة لتوفير الفائض النقدى اللازم.
من ناحيته قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات صحفية، إن شركات المحمول ما زالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلقّ أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيراً إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين.
يشار إلى أن عدد منافذ المصرية للاتصالات بلغ 1367 منفذاً، وأن عدد المنافذ المطورة 92 منفذاً، بالإضافة إلى منافذ شركة «تى إى داتا» وعددها 23 منفذاً، فضلاً عن أنه سيتم تطوير 100 منفذ العام الحالى، ليصبح إجمالى عدد المنافذ المطورة بنهاية العام 215 منفذاً، وأنه سيتم زيادة عدد المنافذ التى يتم تطويرها خلال عام 2015 إلى 200 منفذ ليصبح إجمالى المنافذ المطورة 415 منفذاً بنهاية عام 2015.