المكتب التجاري المصري: تشريع قريب لحل مشكلات المستثمر الأجنبي
صرح الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة المصرية بالكويت الخميس بان تشريعا قريبا يقضي بانشاء جهة محددة تقوم بحل وانجاز جميع معاملات المستثمرين الأجانب والعرب.
ويخول لها صلاحيات التفاوض مع المستثمرين للوصول الى اتفاق ومن ثم يصبح قرارها نافذا ونهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم متوقعا صدوره في غضون شهر مما يعني أن الحكومة المصرية الحالية تنظر بعين الاعتبار لإزالة كل القضايا والمشكلات التي تواجه أي مستثمر.
واكد أن التشريع الجديد يسمح بحل جميع المشكلات بشكل قطعي دون الرجوع الى أي جهة من الجهات المعنية من الوزارات ذات الصلة التي كانت تؤخر الحلول وأنه عقب صدور القانون مباشرة سندعو وزيري التجارة والاستثمار في مصر الى الكويت للاجتماع مع رجال الأعمال الكويتيين وخاصة من تقابلهم عقبات ومشكلات علما بأن هدف الزيارة الرئيسي هو تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح في حوار له مع صحيفة “السياسة” أن هناك تغيرات إيجابية حدثت الفترة الماضية في حركة التبادل التجاري بين البلدين فقد ارتفعت من 220 مليون دولار عام 2012 الى نحو 321 مليون دولار تقريبا في 2013 كما ارتفعت الصادرات المصرية للكويت بنسبة 25 % عن السنة الماضية.
وأشار الى أن مكتب التمثيل التجاري في الكويت يقوم بمجهود كبير في نمو حركة التبادل التجاري للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
واضاف قائلا “نحن نواصل الليل بالنهار ولا يغمض لنا جفن لاجتذاب المستثمرين الكويتيين الى وطننا الغالي والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم عبر الاتصالات مع الوزارات المعنية والزيارات المتكررة من المسئولين بالكويت”.
واوضح أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد بعد 25 يناير أكبر من أي جهة أو إنجاز حلول للمشكلات، فقد تعاقبت حكومات عدة خلال عامين وهو ما تسبب في تأخر الحلول لما تواجهه بعض الشركات الكويتية وكادت تحل هذه المشكلات في عهد رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي قطع شوطا مهما نحو إنجازها إلا ان تغييره حال دون إتمامها.
ولفت الى ان المكتب ترجم فكرة إنشاء (مجلس الأعمال المصري – الكويتي) على أرض الواقع حيث من المقرر ان يعتمد هذا المجلس وزير التجارة المصري قريبا عند زيارته الى الكويت.
وأكد أن مجلس الأعمال المصري – الكويتي يضم كوكبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين يرأسه رئيس مجموعة الخرافي ويسهم في نمو حركة الصادرات والواردات بين البلدين فضلا عن تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر عبر اجتماعات يعقدها المجلس بين أعضائه لعرض الفرص المتاحة هنا وهناك بالاضافة لمناقشة كافة المشكلات والعراقيل التي تواجه أي استثمارات بين البلدين.
وشدد على أنه – رغم التوترات السياسية وما تشهده مصر حاليا – يسعى المكتب الى تعزيز الصادرات المصرية للكويت والتي تنعكس على الواقع الاقتصادي والمواطن المصري وينأى بنفسه عن أي توجهات سياسية حيث يعمل لخدمة الوطن والمواطن لتلافي أي مخاطر قد تصل بالاقتصاد الى الصفر.