انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد في مصر دون اتفاق

فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الازمة الاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وبعد مفاوضات استمرت اسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إلى حدوث تقدم في جهود مصر لاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وقال باور “أحرزت البعثة تقدما في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق.”
وتابع باور “سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر.”
وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا ان المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.
وصرح وزير التخطيط اشرف العربي في مقابلة تلفزيونية “نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الاسبوع القادم”لاستكمال المفاوضات مشيرا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.
واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة “لكن المباحثات صعبة.”
ولم يذكر الطرفان سببا لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول.
وقال سمير رضوان أول وزير مالية عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 ” لا اعتقد انهم سيجرون اصلاحات هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم.”
وتفاوض رضوان مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط ايسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض.
ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الاجنبي لأقل من النصف لتسجل مستوى متدنيا حرجا عند 13.4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو عشرة بالمئة من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال دبلوماسيون غربيون إن نقطة الخلاف الرئيسية هي إحجام الحكومة عن الالتزام بخفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات وهما شرطان رئيسيان للحصول على قرض الصندوق.
وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز “الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم واعتقد انه لا يرى أي بوادر تغير.”
ولم يذكر بيان الصندوق المقتضب هذه المخاوف بل اشاد ببعض الخطوات مثل العمل على خفض العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات مضيفا انه تشجع بدعم الحكومة والاحزاب السياسية المعارضة لاصلاح اقتصادي متوازن اجتماعيا.
وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الاسبوع الماضي ما خفف الاحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد.
وقال ابراهيم رزق الله من جيه.بي. مورجان “السؤال المهم هل يمكن ان تتخذ مصر اجراءات اصلاحية وتحقق تعافيا اقتصاديا علي المدى المتوسط بحيث تتوصل إلى برنامج يدعمه صندوق النقد وهو السبيل لاستعادة ثقة المستثمرين. لن يعودون لمصر بدون اتفاق مع الصندوق.”
وشروط الصندوق لاقراض مصر ايسر من الشروط التي فرضها على امريكا اللاتينية ودول اسيوية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة واوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق يريان اهمية استراتيجية لاستقرار مصر.
وفي تونس حيث كانت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 الشرارة التي اطلقت الانتفاضات الربيع العربي صرح مصدر حكومي لرويترز بان بلاده ستوقع يوم الثلاثاء اتفاق قرض حجمه 1.78 مليار دولار مع الصندوق.
وقال رئيس معهد سيجنت الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا “يريد صندوق النقد والمجتمع الدولي تقديم المساعدة لكن هناك شعور حقيقي بخيبة الأمل لأن مصر لا تبذل ما يكفي لمساعدة نفسها .. أتوقع أن هناك إحباطا كبيرا.