بحث فى الاقتصاد الفلسطيني

لقد شهد  قطاع غزة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي انعكست جميعها في وجود مجتمع يميل مع مرور الوقت إلى اللا عدالة في توزيع الدخل والثروة وأحياناً إلى حالة من التوحش الاقتصادي والاستغوال، وظهور شرائح اجتماعية ثرية “الأمراء/الأثرياء الجدد”، إذ عززت مفاصل الاقتصاد الخفي غير الرسمي، والاقتصاد الريعي الطفيلي غير المنتج، ورافق ظهور شريحة الأثرياء الجدد الجديدة وجود مجتمع النصف بالمائة أثرياء و2مليون فقير، ولذلك انعكاسات لا يمكن التقليل من شدتها إلا باتباع سياسات اقتصادية تتمحور حول مفاهيم العدالة الاجتماعية وضرورة تعميم المنافع وتخصيص الخسائر إن وجدت.عانى قطاع غزة خلال الفترة 2016-2006 من العديد من الأزمات الاقتصادية والإنسانية ومنها ارتفاع وتيرة الفقر بشكل ملحوظ وتعتبر من النسب الأعلى عالمياً، وارتفاع معدلات البطالة لتقترب من 45%من مجمل القوى العاملة، وتراجع الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، إضافة لأزمات مستمرة ومنها التذبذب في أسعار وتوفر أنبوبة غاز الطهي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية بسبب فرض الضرائب عليها من قبل وزارة المالية في إدارة غزة، وتفاقم مشكلة الكهرباء والنقص الحاد في توفر المياه الصالحة للشرب.

Similar Posts