بحضور 180 شركة : غرفة التكنولوجيا تستعرض اليات تمويل التكنولوحيا عبر “نايلكس ” وصندوق”بداية 1″
أكد هشام سند رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن دور الغرفة تقريب لغات التفاهم بين شركات ICT والجهات التمويلية بمصر مثل البورصة وصناديق الإستثمارموضحا الغرفة نظمت لقاءا موسعا ، موخرا ، يهدف إلى شرح وتوضيح مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة في البورصة من سمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلي والصعيد الدولي. كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
جاء ذلك خلال فاعليات اللقاء الثالث الموسع تحت عنوان ” قراءة للفرص والتحديات ومناقشة للاحتياجات والتوجهات ” والذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور هشام سند رئيس مجلس ادارة الغرفة وعلى مدار يوم كامل بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة ، بالتعاون مع مركز ” بداية ” ، لريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرةو المتوسطة التابع لهيئة الاسثثمار ، فاعليات اللقاء المجتمعي المفتوح للغرفة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة . وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ” عالم رقمى ” ، المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بحضور اكثر من 180 من الشركات الاعضاء ، اذ استهدف اللقاء عرض مزايا واجراءات تسجيل الشركات بالبورصة ، الخدمات التمويلية التى يتم تقديمها للشركات من خلال صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار ، القاء الضوء على إستراتيجية دعم الشركات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة لعرض مزايا المتاحة للشركات المتوسطة والصغيرة بقانون المناقصات
وتم خلال القاء ورشة عمل الخاصة ب ” بورصة النيل ” عرض التحديات التي تواجة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومن اهمها بورصة النيل التى تعد سوق داخل البورصة المصرية لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة للنمو ، اجراءات التسجيل بالبورصة ، المميزات والعائد على الشركات من التسجيل بالبورصة ، قواعد وشروط القيد بالبورصة ، اتفاقية الإتيدا مع البورصة لدعم تكاليف تسجيل الشركات بنسبة 80 % ، تختص بورصة النيل بالشركات المتوسطة والصغيرة فقط والهدف من انشاءها هو دعم و تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لتأهيلها لدخول بالبورصة المصرية .
ومن جهته أشار المهندس أحمد يحيى مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ” ITIDA ” إلى أن الهيئة مهتمة بتوفير التمويل لشركات قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتوفير التمويل للشركات المندرجة تحت مظلتها ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما بما تمنحه للشركات من فرص للنمو عبر التحول من شركات فردية إلى شركات قوية لديها فرص أكبر للنمو، وهو ما مثل الحافز الأكبر لدى ” ايتيدا” للإعلان عن دعمها لنسبة تصل إلى 80% من رسوم الراعي المعتمد عندما تقوم إحدى الشركات المسجلة لدى ” ايتيدا ” بالسعي لقيد وطرح أسهمها للتداول ببورصة النيل، مشيرا الى تعاون جديد بين الهيئة وعدد من البنوك لتوفير التمويل قصيرة الأجل لشركات القطاع .
أضاف هيئة ” الإيتيدا ” اهمية تسجيل كافة الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ببورصة النيل وبالفعل تم تسجيل 3 شركات بها ودعمت تكاليف تسجيل الشركات بنسبة 80 % لتشجيعا علي للتسجيل ، كما تقوم الإتيدا الأن ببحث سبل تمويل الشركات بالتنسيق مع عدد من البنوك .
من ناحيته من ناحية اخرى كشف أحمد السيد مدير ادارة البحوث والتطوير فى بورصة النيل خلال مشاركته بورشة العمل على حرص إدارة السوق على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “نايلكس ” كأول منصة تداول إقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا يستقطب كافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير” نايلكس “ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق واهداف المستثمرين، وبما يستهدف التركيز ليس فقط على كم الشركات المستهدفة بالقيد وإنما التركيز كذلك على الكيف بمعنى أن تكون الشركة المستهدفة بالقيد لديها فرص واعدة للنمو. أشار إدارة البورصة تدرس مد فترة خفض رسوم قيد الشركات في نايلكس لنهاية العام في حال نجاحها في المدة من يوليو وحتى سبتمبر ٢٠١٢. موضحا التسجيل ببورصة النيل المصرية يعطى الشركات اعفاءات ضريبية .
أضاف الشركات المتوسطة والصغيرة التى بدات عملها تنقسم الى نوعين : الأول شركات ليس لديها إستقرار مالى و تحتاج الى إحتضان البورصة لها ، الثانى : شركات لديها إستقرار مالى وقابلة للتسجيل ببورصة النيل موضحا شركات ICT ستجد صعوبة فى المشاركة فى بورصة النيل لعدم توفر سيولة لديها ، بالإضافة الى ان إجراءات المشاركة تتطلب مرحلة تقييم للشركة وهذا يشكل تخوف لدى الشركات من تأثير التقييم بشكل سلبى على الشركة.
وقال الشركات التى يقل رأس مالها عن 100 الف جنيه ستجد صعوبة فى المشاركة ببورصة النيل كما دعت بورصة النيل المصرية الشركات اعضاء الغرفة للمشاركة فى فعاليات الإحتفالية السنوية لها يوم 9 / 7 وذلك بهدف التعرف بشكل اقرب واوضح عن اهميتها واجراءات التسجيل ومعايير التقييم واختيار الشركات
ومن ناحيته قال عمر مغاوري مدير الاستثمار بأحد شركات إدارة صناديق الاستثمار أن هناك العديد من صناديق الإستثمار ترغب فى الإستثمار بشركات ICT ولكنها فى إنتظار الإستقرار النسبى للأوضاع وانهاء الإجراءات التنسيقية مع وزارة الإستثمار
أضاف صناديق الإستثمار والبورصة مكملين لبعضهم البعض ،وان غالبية صنادق الإستثمار لا تعمل فى مصر بشكل جيد .وللأسف ان صناديق الإستثمار منذ عام 2005 لا تعمل سوى مع الشركات الكبيرة حيث يقوم المستثمر بشراء حصص الشركاء وليس مجرد إستثمار فقط .
اشار بعض ممثلى شركات التكنولوحيا الحضور انه خلال الفترة القادمة ستتواجد من خلال جمعية التمويل الإسلامية فكرة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا سيساعد الشركات فى المشاركة وتنفيذ العديد من المشروعات بالإضافة الى مشاركة البنوك ايضاّ فى التمويل لهذه المشروعات وتساءل البعض لماذا لا يتم السماح لشركات On Line او الشركات المالية من الدخول والتسجيل بالبورصة
طالب البعض ان يكون هناك عدة لقاءات وورش عمل تفصيلية لعمل توعية عن إجراءات التسجيل بالبورصة وشرح اليات التقييم ومن هم الرعاة التى ستعمل معهم الشركات ..الخ .
أكد البعض ان شركات” ICT ” لا تستطيع الإنتظار طوال فترة التقييم والتنسيق مع الراعى المناسب ثم الدخول بالبورصة خلال عامين حيث يشكل ذلك عائقاّ فى مواكبة النطوير السريع لقطاع ICT بالعالم وانه يجب وضع معايير قصيرة المدى لتحديد استفادة الشركات من المشاركة بالبورصة والعائد عليها فى اقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يكون هناك اهدار للوقت والجهد ثم نجد ان الشركة لا تعمل بهذا الإستثمار .
وتضمنت فاعليات ورشة العمل الثانية تعريف مركز “بداية” لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التابع للهيئة العامة للاستثمار والخدمات التمويلية التى يتم تقديمها للشركات من خلال صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اذ اكدت ريم السعدى مدير مركز ” بداية ” لريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرةو المتوسطة ،التابع لهيئة الاسثثمار ، أنه سيتم قريبا اطلاق صندوق الاستثمار ” بداية 1 ” برأسمال قدره 500 مليون جنيه ، تشارك فيه بعض الاجهزة والجهات الحكومية ، اذ بجانب هدفه لتحقيق الربح المالى يسعى ايضا الى تحقيق التنمية فى عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وكذلك خلق فرص عمل جديدة بالاضافة الى العمل على دعم الشركات خارج القاهرة الكبرى اذ سيتم تخصيص نحو 60 % من موارده المالية لدعم الشركات بالمحافظات عولاة على تخصيص 10 % من قيمة الاجمالية لمحفظة الصندوق لتمويل افكار الشباب .
أضافت الصندوق سيخصص 25 % من محفظته للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و25 % للقطاع الصناعة و25 % للقطاع الخدمى و25 % للقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى موضجا ان الشركات التى يمكنها الاستفادة من الصندوق الجديد هى التى يترواح رأسمالها بين 2 – 50 مليون جنيه ، وهى الشركات التى لا تجد تمويل من جانب الصندوق اللاجتماعى للتنمية .
أوضحت أن ” بداية 1 ” هو ثانى صندوق مصرى يؤسس وفقا للقانون المصرى رقم 95 وينتتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على تاسيس قريبا اذ سيقوم تحالف مكون من شركة ” كايرو فاينسال” وشركة الاهلى للتنمية الاستثمارات بادرة الصندوق.
أضافت يجب ان يتم التنسيق بين الغرفة والإتيدا ومركز بداية لوضع استراتيجة والية لإستفادة شركات ICT من التسجيل بالمركز والصندوق التابع له موضحا أن الفترة الزمنية التى يتم تحديدها للإستفادة من مركز بداية هى 6 أسابيع بحد اقصى يتم خلالها تقييم الشركة واختيار الراعى المناسب ، وذلك بدون اى تكاليف او مصاريف تتحملها الشركات .
قالت للأسف ان صندوق بداية ( 1 ) لا يدخل فى مشروعات قومية لان سقف الدعم المتاح له هو 15 مليون جنيه كما أن صندوق إستثمار بداية ( 1 ) لا يستثمر فى مشروع ولكنه يستثمر بشركة ، الا فى حالة تقييم مشروع تنفذه شركة وتضمن نجاحه واستمراره مع ضرو توفر شرط ان يكون راس المال 500 الف جنيه صعب توفره بالشركات الصغيرة
والمتوسطة لان معظمها شركات فردية وهذه الشركات لا تصلح للدخول بالبورصة الكبيرة ولكنها تصلح للدخول والإستفادة من بورصة النيل المصرية ومركز صندوق بداية ( 1 ) كمرحلة اولى للتمهيد والدعم للدخول فى البورصة الكبيرة كما انه كل شركة من حقها مقابلة أكثر من راعى لكل من بورصة النيل وصندوق بداية ( 1 ) لتحديد موقف ملائمة الشركة للدخول باى منهما بدون تحمل اى مصاريف .
كما تتضمن اللقاء قيام ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاء الضوء امتيازات الشركات المتوسطة والصغيرة بقانون المناقصات المصري الحالي ومنها المزايا والتفضيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في الشراء الحكومي ، الهدف من تفعيل حصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، الإطار القانوني والمؤسسي لتفعيل حصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من المشتريات الحكومية ، قانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية والمزايا الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ، بنص القانون يتم تخصيص 10 % من جميع المناقصات للشركات المتوسطة والصغيرة .
.