بريطانيا: شركات تصليح السيارات مهددة بالإنهيار
صيانة السيارات وتصليحها في المملكة المتحدة، صناعةٌ تتشكّل من أكثر من 3 آلاف شركة توظِّفُ نحو 35 ألف عامل، وهذه الشركات تعتمد بشكل رئيس على قطع غيار السيارات المستوردة من أجل القيام بعملها الذي تقدّر عائداته السنوية بنحو 4.75 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وبطبيعة الحال، فإن شركات صيانة وتصليح السيارات معنيّةٌ بإنجاز العمل على وجه السرعة، من أجل الحفاظ على تدفق السيولة النقدية، ولكن في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فسيكون من الصعب على تلك الشركات تصليح السيارات في المواعيد المحددة لتعذّر إمكانية توفير قطع الغيار في الوقت المناسب.
وخلص محضر الاجتماع إلى أنه عواقب وخيمة بانتظار آلاف الشركات التي يديرها القطاع الخاص، وبالتالي عشرات الآلاف من موظفيها، إذا ما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق، وتلك العواقب ستتجلى في غضون أسابيع قليلة.
وحسب المحضر، فإنه “في حال تأخّر عملية استيراد القطع من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فإن تداعيات ذلك ستكون صعبة للغاية على أصحاب الشركات”.
ووفق التقديرات، فإنه بحلول الأسبوع الثالث بعد المغادرة من دون اتفاق، “سيكون الكثير من أصحاب شركات التصليح قد بدأوا يفقدون السيولة ويواجهون خطر الإغلاق”، وبحلول الأسبوع الرابع “فإن أصحاب شركات التصليح الذين لديهم ميزانيات تشغيل قوية سيكونون هم أيضاً في ورطة”، في حين سيعمد البعض إلى بيع الأصول للحصول على السيولة من أجل البقاء في السوق.
وأكد الاجتماع أن بعض الشركات “ستشهد تأثيراً مباشراً على إيراداتها” في غضون أسبوع واحد في حال الخروج من دون صفقة ، و”المصلّحون الذين لديهم احتياطيات نقدية ضعيفة قد يكونون بالفعل في ورطة حقيقية (في الأسبوع الأول بعد المغادرة من دون اتفاق)”، وفقاً للمحضر.
وحسب كريس ويكس مدير الجمعية الوطنية لإصلاح هيكل السيارة والذي ترأس الاجتماع المذكور، فإن الذهول والحيرة ساد جوّ الاجتماع، حينما أدرك الحاضرون حجم الضرر المحتمل لهذه الصناعة.
ويحصل المصلّحون، في بعض الحالات، على قطع الغيار من مخازن الوكلاء في غضون ثلاثة أيام، غير أن هذه الاستثناءات تمثل حوالي 3 بالمائة من أعمال الصيانة والتصليح، وبالنسبة للغالبية العظمى من عمليات تصليح السيارات، يتم فيها استخدام القطع المستوردة من خارج المملكة المتحدة.